محاضرات في عقد الزواج وآثاره — الصفحة ٢٦٥

- ٢٦٥ يكلف الله نفساً إلا ما آتاها ، فإذا كان معسراً ، وكانت موسرة ، وكلف أن يكسوها بما يليق بمثلها ، فقد كلف ما لا يطيق ، وذلك ما ينزه عنه الشارع الحكيم . وقال بعضهم إن المعتبر حالها ؛ لأن الله سبحانه وتعالى قال في التعقيب على الآية الكريمة : « متاعا بالمعروف ، وليس من المعروف أن تعطى الغنية ذات الثراء العظيم كسوة خشنة لا تليق بمثلها ، ولأن المتعة قائمة مقام نصف مهر المثل ، ومهر ، ومهر المثل يقدر بمهر مثلها من أسرتها ، فيعرف من جانبها . فتكون المتعة مثله تقدر بحالها ، وهؤلاء مع قولهم إن الواجب ملاحظة حالها يقولون إن المستحب ملاحظة حاله 6 ذلك وقال بعضهم إن المعتبر حالهما معاً ؛ لأن الله تعالى في الآية الكريمة قد اعتبر أمرين : ( أحدهما ) حال الرجل في يساره وإعساره ، فقال تعالى : على الموسع قدره ، وعلى المفتر قدره ، ( وثانيهما ) أن يكون بالمعروف ، فقال تعالى : ( متاعاً بالمعروف حقاً على المحسنين ، فبملاحظة هذين الأمرين تجب ملاحظة حالهما . مع والمتعة (۱) عند الشافعى واجبة لكل مطلقة ، ولو كان لها ― ٢١٤ مهر بعد الدخول أو قبله لقوله تعالى : « وللمطلقات متاع بالمعروف ، حقاً على المتقين ، ولأن الله سبحانه وتعالى أوجب أن يكون التسريح بإحسان عند الطلاق ، والمتعة من التسريح بإحسان . حال الرجل (1) المتعة عند الشافعى في تقديرها قولان : ( أحدهما ) أنه شيء نفيس يعطيه الزوج تكريماً لها ، ويكون حسب المعروف اللائق به (الثاني) أن المتعة ثلاثون درهما. وقال أحمد بن حنبل المتعة تقدر بحسب من يسار وإعسار وأعلاها رقبة وأوسطها كسوة وهى درع أي قميص ، وخمار ، وملحفة ، وهو المروى عن ابن عباس رضى الله عنهما فقد قال : ( أرفع المتعة الخادم ، وأوسطها المتعة المكسوة ، وأدناها النفقة ) .
ص ٢٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.