محاضرات في عقد الزواج وآثاره — الصفحة ٢٦٣

٢٦٣ جرياً على الأصل الذى أخذوا به ، وهو أنه قد وصل إليه عين حقه ، إذ حقه متعين في شيء بعينه ، إذ يستحق نصف المعين بالطلاق قبل الدخول ، وقد وصل إليه النصف بالهبة فوصل إليه عين حقه من نظر إلى سبب الوصول ، وكذلك الحكم إذا وهبت له نصفه . وقد اختلف الرواة عن زفر ، فقيل إن رأيه كر أى أنمة المذاهب الثلاثة (1) ورجح الزيلعى فى التبيين أن رأيه أن يرجع عليها بقيمية النصف ؛ لأن اختلاف السبب يؤدى إلى اختلاف الحق على الأصل الذي بيناه . هذا وقد اتفق الفقهاء فى مذهب أبي حنيفة على أنه إذا كان المهر مثلاً معرفاً بالوصف وقبضته كله ، ثم وهبته كله ، أو نصفه أو أقل من ذلك فله أن يرجع عليها بالنصف كاملا ؛ لأنه لم يصل إليه بالهبة عين حقه ، فلم يتحقق الأصل الذي بنى عليه أبو حنيفة والصاحبان سقوط حقه في المطالبة بالنصف ، وزفر سار على أصله . ۲۱۳ - المتعة : قلنا إنه يسقط نصف المهر إن كان هناك . مهر مسمى وقت العقد ، لصريح الآية الكريمة ، ولكن لم نبين الحكم إذا لم يكن وقت (۱) المذكور في البدائع وفى الغاية أن رأيه كرأى الأئمة الثلاثة ويكون قد طبق الأصل الذى يقول إن الحقوق تختلف باختلاف أسبابها على المهر المثلى الموصوف الثابت في الذمة الذي لم يقبض ، بل لقد ذكر الكاساني عنه في البدائع أن الدراهم والدنانير إذا عينت با التعيين تكون كالمهر المعين فلا يرجع يشى. فقال : « وقال زفر في الدراهم والدنانير إذا كانت معينة فقيضها ثم وهبها ثم طلقها قبل الدخول أنه لا رجوع الزوج عليها بشيء ، فقال : وقال زفر في الدراهم والدنانير عنده تتعين بالتعيين في العقود فتعين في الفسيخ أيضاً كالقروض ، وهذا النص يدل على أنه يوافق الأئمة فى المهر المعين ويزيد عليهم أن النقود تنعين بالتعيين في العقود ومثل هذا جاء فى الغاية ، ولكن انتقده كمال الدين بن الهمام ، ولذا جاء في فتح القدير « وفى الغاية قال زفر فى الدراهم والدنانير المعينة لا يرجع عليها بناء على أصله في تعينها ، وقد استبعدت صحته لما علم من اشتراط اتحاد الجهة إلا أن تكون روايتان فهو ينتقده لأن شرط عدم الرجوع عنده اتحاد الجهة أى السبب . وهنا لم يتحدد السبب .
ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.