ووجهة الصاحبين في إلحاق الإبراء بأصل التسمية أن المهر في النكاح كالثمن في البيع ، ونقص الثمن بعد العقد يلتحق بأصل العقد فيكون الباقى هو الثمن، فكذلك المهر - الإبراء من بعضه يجعل الباقى هو الثمن . ووجهة أبى حنيفة أن البيع يبنى على المرابحة ، وقد تقع فيه المغابنة فيكون له حاجة إلى دفع الغبن بالحط من الثمن أو الزيادة عليه ، فكان من الواجب أن يلتحق الخط والزيادة بأصل العقد ، ولا شيء من ذلك في المهر ؛ لأنه مبنى على المسامحة فيعتبر الحط تبرها منها ، والزيادة كذلك ، وأيضاً لوكان الخط ملتحقاً بأصل العقد لوجب ألا يصلح الإبراء إذا بقى من المهر أقل من. عشرة دراهم ، لأن التسمية لا تجوز بأقل من عشرة دراهم ، وقد اتفق الجميع على جواز الحط من المهر ، ولو كان الباقى دون العشرة ، بل لو لم يبق شيء
منه قط
وإذا وهبت النصف وقبضت النصف فأبو حنيفة قال لا شيء يرجع به . لأنه قد وصل إليه عين حقه وهو براءة ذمته ، وقال الصاحبان له أن يرجع بنصف المقبوض ، لأنه الباقى من المهر .
وإذا كان المهر مائة قبضت منه ثمانين ، ثم وهبت الباقى فله أن يرجع عند أبي حنيفة بما يكمل النصف، فيرجع بثلاثين ليصل إليه كل حقه ، إذ وصل إليه بعضه بالبراءة من عشرين ، وبقى أن يصل إليه الباقى فيرجع به ، وقال الصاحبان له أن يرجع بنصف المقبوض ، لأنه المهر الذي يتنصف، إذ أن ما لحقه الإبراء حط من أصل المهر وواضح أن هذا كانه في المهر المثلى المعرف بالموصف ، الذي يثبت
في الذمة .
•
(الصورة الثالثة) إذا تزوجها على مهر معين فقبضته ، أو لم تقبضه ووهبته ، ثم طلقها قبل الدخول لا يرجع عليها بشىء عند أبي حنيفة والصاحبين
ص ٢٦٢