محاضرات في عقد الزواج وآثاره — الصفحة ٢٦١

٢٦١ - سقطت تلك المطالبة بالإبراء أو الهبة ، وبذلك قد وصل إليه عين حقه ، فلا يبالى باختلاف السبب وقد اعتبر صاحب الهداية قول زفر قياسا ، واعتبر قول أئمة المذاهب الثلاثة استحساناً ، وقد طبق زفر الأصل الأول في كل فروع هبة المهر ، وسقوط نصفه ( الصورة الثانية ( إذا قبضت نصف المهر ، ثم وهبت للزوج جميع المهر المقبوض وغير المقبوض أو أبرأته من غير المقبوض ، ووهبت المقبوض ، والمهر دين كالأول ، ثم طلقها قبل الدخول ، فمقتضى مذهب زفر أنه يرجع كالأول ، ثم طلقها قبل الدخول ، فمقتضى مذهب زفر أنه يرجع بالنصف أخذاً بالأصل الأول الذي ذكرناه آنفاً (١) . أما أئمة المذهب فقد اختلفوا فيما بينهم ، فقد قال أبو حنيفة لا يرجع عليها بشيء كالصور السابقة وقال الصاحبان يرجع عليها بنصف ما قبضت . والخلاف بين الإمام والصاحبين في هذه القضية يرجع إلى أصل مختلف فيه وهو أن الإبراء في المهر يلتحق بأصل التسمية عند الصاحبين ، فإذا كان المهر مائة جنيه وقبضت خمسين ، وأبرأته من الخمسين أو وهبتها له مع ما قبضت، فمؤدى ذلك أن يصير المهر هو الخمسين فقط التى قبضتها ، فإذا كان الطلاق قبل الدخول ، وجب أن ينتصف (۲) . أما أبو حنيقة فإنه لا يلحق الإبراء من المهر بأصل التسمية ، فإذا كان المهر مائة جنيه قبضت خمسين ، ثم أبرأته من الأخرى أو وهبتها له مع ما قبضته ، فإن المهر يستمر مائة وقد وصل إليه بعضه بالهبة وبعضه بالإبراء . فقد وصل إليه عين حقه في ضمن ما وصل إليه • (۱) ذلك ما ذكره كمال الدين بن الهمام في فتح القدير . (۲) وكان التنصيف ، لأن ما وصل إليه بهبة المقبوض ليس عين حقه إذ أن ما وهب له هو مثله لا عينه .
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.