محاضرات في عقد الزواج وآثاره — الصفحة ٢٦٠

1 ٢٦٠ (الأصل الثانى) أن الإنسان إذا وصل إليه عين حقه فلا يبالي باختلاف السبب . فما دام الحق تعلق بشيء بعينه ، فإذا وصل ذلك الشيء إلى صاحب الحق ، فقد وصل إليه كل ما له من حق متعلق به ، فإذا كان حقه في براءة ذمته ، فإذا تمت تلك البراءة ، فقد وصل إليه عين حقه مهما تكن أسباب تلك البراءة ، وإذا تعلق حقه بعين من الأعيان ، فإذا آلت إليه تلك العين فقد تم له كل الحق مهما يكن سبب الوصول (۱) . هذا أصل مقرر في فقه. أبى حنيفة . كما أن الأول أصل مقرر فيه أيضاً ولقد أخذ زفر فى هذه المسألة . ( وهى هبة المهر الدين أو البراءة منه الطلاق قبل الدخول ) - بالأصل الأول (۲) فأوجب عليها النصف لأن تم - السبب الذي وصل إليه المهر كله أولا كان بمقتضى الهبة ، أو الإبراء الذي جعل له الحق في النصف هو الطلاق قبل الدخول ، وبتغاير السببين يختلف الحقان ، فتعين أن تؤدى إليه النصف . وأخذ أبو حنيفة والصاحبان بالأصل الثاني ، فقالوا إن حق الزوج بالطلاق قبل الدخول في مهر لم يقبض هو أن تسقط المطالبة بالنصف ، وقد. وقبض. (۱) فرع صاحب البحر على ذلك الأصل فروعا كثيرة (منها) إذا وهب الغاصب الشيء. المغصوب لصاحبه وقبضه ، فليس له أن يطالب بالمغصوب (ومنها) إذا بيعاً فاسداً باغ المشترى المبيع ، ثم وهبه للبائع لا يضمن قيمته ، لحصول المقصود ، بخلاف ما لو وصل إليه المبيع من جهة غير جهة المشترى ، حيث لا يبرأ من الضمان ؛ لأنه لم يصل إليه من الجهة المستحق عليها ) ومنها ( مريض وهب عيناً هي كل ما يملك ، ثم وهبها الموهوب له المريض لا يضمن الموهوب له شيئاً إذا مات المريض في مرضه فلا يضمن ثلثى قيمتها. أو أقل من ذلك (ومنها) أن المرتهن إذا أبرأ الراهن من الدين ، ثم هلك الرهن لا يضمن ... وهكذا . (۲) ذكر صاحب البدائع لزفر وجهاً آخر غير ذلك الأصل . فقال « وجه قول زفر أنها بالهبة تصرفت فى المهر بالإسقاط ، وإسقاط الدين استهلاكه ، والاستهلاك يتضمن القبض فكأنها قبضت ثم وهبت »
ص ٢٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.