محاضرات في عقد الزواج وآثاره — الصفحة ٢٥٩

- - ٢٥٩ - - - ويترتب على أن ملكية النصف لا تعود في المهر المقبوض إلى الزوج ؛ إلا بعد التسليم أو القضاء - أنه لو تصرف فيه قبل القضاء أو التسليم يكون تصرفه فيما لا يملك ، فيكون موقوفاً على إجازتها أو الحكم ؛ وإن تصرفت هي نفذ تصرفها لأن ملكيتها لم تزل عن العين ، وهذا عند الطرفين ، وعند زفر ، وإحدى الروايتين عن أبي يوسف تصرفه ينفذ في نصفه ، وتصرفها لا ينفذ في هذا النصف ، لأن ملكيتها قد زالت عن النصف بالطلاق قبل الدخول . ۲۱۲ - قد تبين فيما مضى أن المهر بعد تمام العقد خالص حق المرأة ، فلها أن تهبه لزوجها ، وأن تبرئه من بعضه أو كله ، وإذا وهبته له أو أو أبرأته منه أو بعضه ، وحصل طلاق قبل الدخول فما الحكم ؟ لقد أجاب الفقهاء عن ذلك السؤال ، وصوروا له صوراً وأحو الاشتى ، نكتفى بذكر ثلاث منها ، لأن بيان حكمها ودليلها يكشف عن حكم غيرها من المسائل المتشعبة وها هي ذي الصور الثلاث : بعضه ، ( الصورة الأولى ( إذا أبرأته من المهر كله ، وكان ديناً ثابتاً في الذمة تقبضه أو وهبته ثم حصل طلاق قبل الدخول ، فقال أبو حنيفة والصاحبان ليس له أن جع عليها بشيء إذا لم تأخذ منه شيئاً ، وقال زهر له أن يرجع عليها بنصف المهر ، وإن كانت لم تقبض منه شيئاً . ، والخلاف بين زفر وأئمة المذهب يدور حول أصلين مقررين في الفقه الحنفى ( الأصل الأول ( أن اختلاف السبب يترتب عليه اختلاف الحق ، والحقوق تختلف باختلاف أسبابها ، ووصول المهر بطريق الهبة غير وصول نصفه إليه بسبب الطلاق قبل الدخول فإذا حصلت هبة مهر وطلاق قبل الدخول ، فقد صار له حقمان ، المهر بالهبة ، ونصفه بالطلاق قبل الدخول ، ولا يغنى أداء أحد الحقين عن وجوب الحق الآخر ؛ بل لا بد من أدائهما معاً . لم
ص ٢٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.