- ٢٥
۲۲ - وقانون الأحوال الشخصية الصادر سنة ١٩٥٣ هو خطوة واسعة إلى الأمام، وقد كان بين يدى سوريا المشروعات التي وضعت في مصر سنة ١٩٢٦ ، وقانون سنة ۱۹۲۰ ، وقانون سنة ۱۹۲۹ ، والمشروعات التي وضعتها وزارة الشئون الاجتماعية المصرية ، ووزارة العدل ، وقانون الميراث وقانون الوصية ، وما يثيره الاجتماعيون فى مصر وسوريا من آراء ، وقد جاء قانونها ثمرة لهذا ، وعلاجاً لبعض مشاكل الأسرة ، وبعضه كان في دائرة الاعتدال والسنن التقويم ، وبعضه كان مجاوبة للروح المنبعثة بين بعض المسلمين ولذلك جاء في المذكرة الإيضاحية ( أن المصدر الثاني للقانون . هو القوانين المصرية مع بعض التعديل أحياناً لما يوافق المصلحة المحلية ،
<
وفى الحق إنه لم يأخذ فقط من القوانين المصرية ، بل أخذ من المشروعات التي هي موضع اختلاف فى الرأى بين المصريين ولم يرتضها إلى الآن المفكرون في مصر ، بل هي موضع نظر عند بعضهم ، وموضع استنكار من آخرين ، وموضع قبول من عدد محدود ، ولكنه كثير الضجة واللجاجة
•
ومن هذه الموضوعات التى هى موضع تفكير في مصر ، والأكثرون يرفضونها تقييد تعدد الزوجات وتقييد الطلاق ، وفى الوقت الذي تتردد فيه مصر منذ انبعث في أرجائها ، وهى أول مكان انبعثت فيه هذه الفكرة ، في هذا الوقت أقدمت عليه سوريا .
6
فقد جعل الزواج الثانى المتزوج لا يوثق إلا بإذن من القاضي الشرعي وللقاضى ألا يأذن إذا لم يثبت القدرة على الإنفاق على زوجتين ، ، كما أنه قرر التعويض عند التعسف في استعمال الطلاق ولا نريد أن ندخل في تفصيل أحكام ذلك القانون ، ولكن نشير هنا إلى أنه أتى بأمر جديد . وهو اشتراط التناسب فى السن ، لكى يأذن القاضى بالزواج فقد جاء في المادة التاسعة عشرة منه ما نصه :
ص ٢٥