محاضرات في عقد الزواج وآثاره — الصفحة ٢٥٨

1 - ٢٥٨ - - ۲۱۱ - وإذا حصل طلاق قبل الدخول ، وسقط نصف المهر ، أيعود النصف إلى ملك الزوج يمجرد الطلاق أم لا يعود إلا بالتراضى أو حكم القضاء ؟ إذا كان الطلاق قبل القبض ، فالنصف يعود إليه من غير حاجة إلى القضاء ، لأنه إن كان ديناً فقد سقطت المطالبة بنصفه بمقتضى النص الكريم ، وإن كان المهر معيناً فإن يده ثابتة عليه ، وليست لها المطالبة بالنصف ، لسقوط وجوب نصف المهر بمقتضى الآية الكريمة ، فالملكية حينئذ في النصف إلى الزوج . أما إذا كانت قد قبضت المهر فإن النصف لا يعود إلى مالكه إلا بالتسليم أو بحكم القضاء . وقال زفر ، وإحدى الروايات عن أبي يوسف ، يعود إلى ملكه من غير حاجة إلى القضاء لأن الطلاق قبل الدخول هو سبب عودة النصف إلى ملك الزوج ومتى وجد السبب وجدة المسبب حتما ، وقد وجد الطلاق المذكور ، فيعود النصف إلى الزوج . وحجة أبى حنيفة ومحمد ، وإحدى الروايتين عن أبي يوسف أن المهر يملك بمقتضى العقد ملكا مطلقاً ، فإذا قبض فقد تعينت الملكية في المقبوض ، والملكية اللازمة الناشئة عن عقد لا تنقض بقول أحد العاقدين ، فلابد من قضاء القاضي أو التراضى ، وقبل القبض لا تكون الملكية متعينة على الإطلاق في المهر المعين بدليل أنه لو هلك يهلك مضموناً على من في يده . د ما ليس بمال ، بأن تزوجها على ألف درهم على أن يطلق امرأته ، أو على ألا يخرجها من بلدها ثم طلقها قبل الدخول ، فلها نصف المسمى ، وسقط الشرط لأن هذا شرط إذا لم يقع الوفاء به يجب مهر المثل ، ومهر المثل لم يثبت في الطلاق قبل الدخول فسقط اعتباره فلم يبق إلا المسمى فينصف وكذا إذا شرط لها شيئاً مجهولا ، كما إذا تزوجها على ألف المسمى مع وأن يهدى إليها هدية ثم طلقها قبل الدخول فلها نصف المسمى . وقبل أن تترك هذا المقام تقول إن ما لسكا يتفق مع الطرفين في عدم تنصيف الزيادة مع وجوبها بالدخول والموت ، والشافعي يقول الزيادة بعد العقد ملغاة في كل الأحوال إلا • إذا كانت هية
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.