I
1
-
٢٤
ويجب التنبيه هنا إلى أن طائفة الدروز صدر لها قانون للأحوال الشخصية خاص بها ، وهو منفصل تمام الانفصال عن قانون حقوق العائلة التركي في أصله .
وإن قانون الدروز صدر في سنة ١٩٤٨ ، وقد اشتمل على أحكام جديدة ليست في المذاهب الأربعة ولا غيرها ، ولم يؤثر عن أحد من السلف الصالح، وفيه مناهضة لأحكام القرآن والسنة ، ومن ذلك الحكم بأن الزوجة الثانية زواجها باطل ، فقد جاء في المادة التاسعة « ممنوع تعدد الزوجات فلا يجوز للرجل أن يجمع بين زوجتين ، وإن فعل فزواج الثانية باطل ، وهذا مثل
يدل على مدى تحلل ذلك القانون من الفقه الإسلامي جملة وسنتكلم عما اشتمل عليه ذلك القانون في جملة أجزائه ونبين كل جزء
عند مقارنته بغيره .
قانون الأسرة في سوريا
٢١ - ولئن تركنا لبنان إلى جارتها سوريا العزيزة لنجدن قانون حقوق العائلة هو السارى فيها إلى سنة ١٩٥٣ كما نوهنا من قبل ، لقد كانت سوريا تأخذ بقانون حقوق العائلة كما تبين فى النقل الذى نقلناه سابقاً ، ولقد جاء في المذكرة الإيضاحية التى اقترنت بقانون الأحوال الشخصية الصادر في
:1900/9/10
>
أصدرت الحكومة العثمانية ، فى سنة ١٢٩٣ مجلة الأحكام الشرعية ،
ثم سنة ١٣٣٦ قرار حقوق العائلة المعمول به اليوم ، وأخذت فيه بطائفة من أحكام المذاهب الثلاثة الأخرى ، واختارت بعض الأقوال غير الراجحة في المذهب الحنفى ، وأخذت أحكاماً من غير المذاهب الأربعة التي استقر
العمل عليها ،
وقد أشرنا إلى بعض ما أخذ به من غير المذاهب الأربعة .
ص ٢٤