. ٢٤٨ --
التقاصر
۲۰۲ - وإذا كان الولى هو الأب أو الجد فله أن يزيد في مهر وليس له أن يحط من مهر القاصرة ، وإنما جاز للأب أو الجد أن يزيد في
مهر القاصر ، لأن لهما عند أبي حنيفة أن يعقدا بأكثر من مهر المثل ، فلهما أن يزيدا بعد القسمية ، إذ لابد أن يكون ثمة داع لذلك ، فيه مصلحة للقاصر ،
ولأن العرف جار بأن تهدى الهدايا الضخام من الزوج وأوليائه للزوجة
،
وإن تلك الزيادة من قبيل الهدايا ، فتجوز جوازها ، ولم يجز للولى على القاصرة الحط من مهرها لأن العرف لم يجر على ذلك ، إذ تعير به الزوجة وأسرتها ، ولم يعرف أن الزوجة وأولياءها يقدمون الهدايا للزوج وأوليائه على ذلك النحو ، ولذلك لم يكن ثمة مبرر للحط من المهر ، نعم إنه كان يجوز الأب والجد عند أبي حنيفة أن يزوج بأقل من مهر المثل لمصلحة يرونها ، ولكن ذلك عند إنشاء العقد ، وبعد تمامه يقف العرف ما نعاً دون ذلك ، فإذا كان عند الإنشاء مسوغ ، فقد وجد بعده مانع
ما يؤكد المهر
٢٠٣ - يثبت المهر في العقد الفاسد بالدخول مع وجود الشبهة ، وإذا ثبت يثبت مؤكداً لا يقبل السقوط ، لعدم احتمال ورود ما يسقطه
أما العقد الصحيح فإن السبب في وجوب المهر فيه هو العقد المجرد ، كما علمت ، فإذا تم العقد وجب المهر ، فإن كان هناك مهر مسمى تسمية صحيحة يقرها الشارع وجب ذلك المهر حقا الزوجة، وإن لم تكن تسمية وجب بمجرد المثل وإن كانت التسمية لا يقرها الشارع لقلتها وجب الحد الأدنى
العقد مهر
الذى حده الشارع ، وكل ذلك يكون في ذمة الرجل للمرأة بمجرد العقد
•
غير أن ذلك الوجوب ليس ثابتاً على الدوام ، بل يكون قابلا للسقوط كله أو بعضه ، إذا لم يوجد مؤكد من مؤكدات المير ، فإذا حصل المؤكد
صار المهر غير قابل للسقوط في بعضه أو كله لأى عارض يحدث من بعد
ص ٢٤٨