محاضرات في عقد الزواج وآثاره — الصفحة ٢٤٩

٢٤٩ ومؤكدات المهر في العقد الصحيح ثلاثة – أولها ـ الدخول الحقيقى وثانها الموت ، وثالثها الخلوة الصحيحة . . - ، (۱) والدخول الحقيق : يؤكد المهر سواء أكان مهر المثل أم كان المسمى ، وسواء أكانت التسمية وقت العقد ، أم اتفق عليها بعد العقد ، فإن حصل دخول لا يسقط من المهر شيء من بعد ، إلا بإبراء الزوجة أو حطها جزء آمنه ، ووجه تأكده بالدخول أنه بالعقد قد ثبت المهر حقاً للزوجة ومسقطاته الواردة في القرآن والحديث والقياس قد قيدت بحصولها قبل الدخول ، فالطلاق يسقط نصف المهر ، إذا كان قبل الدخول . . . وهكذا كل مسقط للمهر أو بعضه ، فما دام قد حصل دخول ، فقد أصبح تحقيق المسقط غير ممكن ، ولأنه بالدخول قد استوفيت أحكام العقد أو جلها من جانب الزوجة ، فكان حقاً أن تجب الحقوق التي على الزوج مؤكدة وأولها المهر ، لأن الدخول مع الشهة فى العقد الفاسد يوجب مهر المثل غير قابل للسقوط ، فأولى أن يؤكده فى النكاح الصحيح ، ويجعله غير قابل للسقوط . (ب) والموت يؤكد المهر الثابت ، سواء أكان الذى مات هو الزوج أم الزوجة ، وذلك لأن المهر كان ثابتاً إلى أن يوجد ما يسقط بعضه أو كله ، وهو الفرقة قبل الدخول ، وبالموت استحال وجود ذلك المسقط ، متأكد المهر ، ولأن الموت أنهى عقد الزواج مقرراً كل أحكامه ، ومنها الميراث ، ومنها المهر ، فيتقرر ويثبت به ، ولذلك اتفق الفقهاء جميعاً على أن الموت الطبيعي ، أو بقتل أجنبى لأحدهما أو بقتل الزوج زوجته أو بقتل الزوج نفسه ، يقرر المهر ويؤكده وكذلك قال أبو حنيفة والصاحبان ، والشافعي ومالك إذا قتلت نفسها ، بل قال أبو حنيفة والصاحبان أيضاً ، إذا قتلت الزوجة زوجها ، يتقرر مهرها . ومن هذا نرى أن الفقهاء اتفقوا (۱) على الموت الطبيعي (۲) وعلى قتل
ص ٢٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.