- ٢٤٧
وإذا
تم نقص المهر بالإبراء أو الهبة فإن المهر يعتبر هو الباقى عند
الصاحبين على ما سنبين
ويصح للزوج أن يزيد فى مهر زوجته . وتلتحق هذه الزيادة بالمهر المسمى في العقد فى أكثر الأحكام. ويلزم بها إن تأكد المهر . وشروط تمام ذلك أربعة :
أولها أن يكون من أهل التبرع بأن يكون بالغاً عاقلا رشيداً
( وثانيها ) أن تقبلها الزوجة ، لأنها هبة ، فلابد لها من القبول . ولا
يدخل في ملك الإنسان شيء جبراً عنه
•
يصح ، وهذه
وثالثها أن تكون الزوجية قائمة ولو حكما (۱) . لأن هذه الزيادة تلتحق بأصل العقد . فلا بد من قيامه لكي تلتحق بأصله . ( رابعها) أن تكون معلومة ، لأن عقد الهبة على مجهول لا الزيارة هي محل الهبة ، فلا بد من العلم بها . والزيادة تجب كأصل المهر كما نوهنا ، ولكن يلاحظ أنه إذا كان الزوج مريضاً مرض الموت ، فإن هذه الزيادة لا تعتبر من المهر ، بل تعتبر وصية ، وتطبق عليها أحكام الوصية . فتنفذ إن كان قانون الوصية ينفذها ، وإلا
لا تنفذ
وكذلك كان الحط من المهر فى مرض الموت لا يكون إبراء مجرداً ، ولا هبة مجردة من حيث المآل ، بل يطبق عليه قانون الوصية ، فينفذ إن كانت أحكامه تجوزه، ولا ينفذ إذا لم تجوزه
وخلاصة ما جاء فى التارين المصرى خاصاً بذلك أن الوصية تنفذ ، ولو
كانت لوارث ما دامت لا تزيد على ثلث التركة .
(۱) تعتبر الزوجية قائمة في الطلاق الرجعي .
ص ٢٤٧