محاضرات في عقد الزواج وآثاره — الصفحة ٢٤٧

- ٢٤٧ وإذا تم نقص المهر بالإبراء أو الهبة فإن المهر يعتبر هو الباقى عند الصاحبين على ما سنبين ويصح للزوج أن يزيد فى مهر زوجته . وتلتحق هذه الزيادة بالمهر المسمى في العقد فى أكثر الأحكام. ويلزم بها إن تأكد المهر . وشروط تمام ذلك أربعة : أولها أن يكون من أهل التبرع بأن يكون بالغاً عاقلا رشيداً ( وثانيها ) أن تقبلها الزوجة ، لأنها هبة ، فلابد لها من القبول . ولا يدخل في ملك الإنسان شيء جبراً عنه • يصح ، وهذه وثالثها أن تكون الزوجية قائمة ولو حكما (۱) . لأن هذه الزيادة تلتحق بأصل العقد . فلا بد من قيامه لكي تلتحق بأصله . ( رابعها) أن تكون معلومة ، لأن عقد الهبة على مجهول لا الزيارة هي محل الهبة ، فلا بد من العلم بها . والزيادة تجب كأصل المهر كما نوهنا ، ولكن يلاحظ أنه إذا كان الزوج مريضاً مرض الموت ، فإن هذه الزيادة لا تعتبر من المهر ، بل تعتبر وصية ، وتطبق عليها أحكام الوصية . فتنفذ إن كان قانون الوصية ينفذها ، وإلا لا تنفذ وكذلك كان الحط من المهر فى مرض الموت لا يكون إبراء مجرداً ، ولا هبة مجردة من حيث المآل ، بل يطبق عليه قانون الوصية ، فينفذ إن كانت أحكامه تجوزه، ولا ينفذ إذا لم تجوزه وخلاصة ما جاء فى التارين المصرى خاصاً بذلك أن الوصية تنفذ ، ولو كانت لوارث ما دامت لا تزيد على ثلث التركة . (۱) تعتبر الزوجية قائمة في الطلاق الرجعي .
ص ٢٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.