1
- ٢٤٦ -
-
ويشترط في حط المهر (۱) أن تكون المرأة رشيدة ، بأن تكون بالغة عاقلة وغير محجور عليها لسفه أو غفلة ، لأن حطها من مهرها تبرع على وجه الإسقاط ، والتبرع لا يجوز إلا من رشيد ، (۲) ويشترط ألا يرد الزوج ذلك ، لأن حط المهر بعد وجوبه إبراء ، والإبراء ينعقد عند الحنفية بإرادة واحدة ، ولكنه يرتد بالرد ؛ لأن من الناس من لا يتحمل منه الإبراء من دين عليه ، (۳) ويشترط أن يكون المهر مثلياً معرفاً بالوصف ، كمائة جنيه مصرى أو عشرة قناطير من القطن من نوع معين ، ودرجة معينة ، أما إذا كان المهر معيناً ، فإنه في هذه الحال لا حطه ، لأن المثليات الموصوفة يصبح تثبت في الذمة ، والأموال المعينة ، الحق يتعلق بها ، وعلى من هي في يده تسليمها ، فإن أريد ترك بعض الحق فيها فإن ذلك يكون بهبتها ، وعلى ذلك يصح للزوجة إذا كان مهرها معيناً أن تهبه أو تهب بعضه لزوجها ، ولابد حينئذ من القبول ، ولا يكتفى بعدم الرد ، ولا يسقط الحق بالإبراء ، أو
الإسقاط (۱)
وسواء أكان ترك بعض المهر بالهبة أو بالإبراء ، فإنه يجب أن يتوافر الرضا بذلك توافراً كاملا ، ولقد كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. و من بعدهم يتحرون ذلك خشية أن يكون الزوج هو الذي أرغمها على ذلك ، أو حملها عليه بما له من سلطان (۲)
(۱) نقل في ابن عابد بن إنها إن قالت في المهر المعين أبرأتك . منه لا تذهب مالكيتها ولكن يسقط عنه الضمان ، فتصبح يده يد أمانة بحيث لو هلك لا يضمن ، ، لأن الملكية وإن كانت لم تزل بكلمة أبرأت قد زال الضمان بها
-6
(۲) وللحرص على أن تكون حرة فى الإبراء أو الهبة كانوا يجيزون رجوعها فيها : وكتب عمر إلى بعض قضاته : « إن النساء يعطين رغبة ورهبة فأيما امرأة أعطت ثم أرادت أن ترجع فلها ذلك » وحكى أن رجلا أبرأته امرأته من صداقها ثم طلقت فرجعت فاحتكما إلى. عبد الملك بن مروان ، فيكم لها ؛ وقال شريح فى مثل هذا لو طابت نفسها ما رجعت ؟ وكان الأوزاعى لا يجيز هبة المهر إلا بعد أن تعقب منه
·
ص ٢٤٦