٢٤٥
أسقطت ، أو تعتبر تلك التسمية تقديراً لمهر المثل من جانبها ، وقد وافقها النظر إلى ما وراء ما اتفقنا عليه إن كان أقل ، لامن
الزوج عليها ، فلا يصح
هذا
ما بلغ ؛
•
حيث احترام الشارع للتسمية ، بل من حيث التراضى على تقدير مهر المثل . هو نظر أبى حنيفة والصاحبين ، وقال زفر يحب مهر المثل بالغاً لأن العقد ما دام فاسداً ، لا يترتب عليه بذاته شيء ، فتكون التسمية أيضاً فاسدة ، فلا يلتفت إليها ، إذ تكون لغواً بحكم إبطال الشارع للعقد . ولأن النكاح فاسد إذا حصل به دخول كان كالبيع الفاسد إذا حصل به قبض ، ففى هذه الحال تجب القيمة ، ولا يجب الثمن المذكور ، فكذلك هنا يجب مهر المثل ، ولا يجب المهر المسمى ، ولا يلتفت إليه ، ولو أوجبنا الأقل من المسمى ومهر المثل ، لكان المسمى واجباً فى بعض الأحوال ، وكان
ذلك اعترافاً من الشارع بالعقد الفاسد ، وذلك لا يمكن أن يكون . ۲۰۱ - الزيادة والنقص بعد الوجوب : المهر عند إنشاء عقد الزواج تتعلق به حقوق ثلاثة : أولها حق الشارع فى ألا ينقص عن عشرة دراهم عند الحنفية ، وقد ذكرنا أنه إن ذكر أقل منها ارتفع المهر إليها . ( وثانيها ) حق الولى العاصب فى ألا ينقص المهر عن مهر المثل عند حنيفة ، فإن له الاعتراض على العقد ، حتى يرتفع المهر إلى مهر مثلها .
أبي
( وثالثها ) حق الزوجة وهو الحق الثابت الدائم ، بل هو الأصل . والحقان الأولان ( وهما حق الشارع ، وحق الولى العاصب ) لا يثبتان إلا عند الإنشاء ، ومتى تم العقد وقد روعي فيه هذان الحقان ، كان المهر بعد ذلك حقاً خالصاً للزوجة ، فالحقوق الثلاثة تثبت عند الإنشاء ، والثالث يثبت عند الإنشاء ، ويكون له وحده البقاء . وإذا كان المهر حقاً للزوجة من بعد ، فإن لها بعد تمام العقد ، وفي أثناء قيام الزوجية أن تنقص من المهر ، كما أن له أن يزيد فيه ، وتكون الزيادة كأصل المهر في حالة الدخول .
ص ٢٤٥