i
- ٢٤٤ -
ويثبت مهر المثل بشهادة رجلين عدلين ، أو رجل وامرأتين ، فإن لم يوجد على ذلك شهود عدول فالقول قول الزوج مع يمينه ، ولا شك أن الاتجاه إلى الإثبات ، إنما يكون عند الاختلاف ، أما عند الاتفاق على تقديره . فلا حاجة إلى الإثبات ، إلا إذا ادعى الولى العاصب أن ما اتفقا على أنه . تقدير مهر المثل غير صحيح ، فيكون عليه التقدم لإثبات الصحيح إن كانت
عنده بينة
(
وأيهما أقام بينة عند اختلافهما يثبت مدعاه ، وإن كان كلا الزوجين أن مهر المثل قدر معين ، وله بينة يريد الإثبات بها تقدم بينة الزوجة ، يدعى ولا تسمع بينة الزوج، فإذا كانت الزوجة تدعى أن مهر المثل مائة ، ويدعى الزوج أنه ثمانون ، فمن أقام بينة منهما ثبتت دعواه ، وإن أقام كلاهما بينة سمعت بينة الزوجة وحدها ولا يلتفت إلى بينته ؛ وذلك لأنها تدعى . زيادة ، وهي في مثلنا عشرون جنيهاً وهو ينكرها ، والبينة على من ادعى ، واليمين على من أنكر ، وإن لم يقم أحدهما بينة على مدعاه ، فالقول قول. الزوج بيمينه كما قدمنا .
.
عليه.
۲۰ – وجوب الأقل من المسمى وهو مهر المثل : ذكرنا أن العقد. الفاسد لا يوجب أى حق من حقوق الزوجية المعتبرة شرعاً ، ولكن إن. حصل به دخول مع شبهة معتبرة ، وجب المهر ، والمهر المعتبر في هذه الحال هو مهر المثل بشرط ألا يزيد على المسمى في العقد الفاسد ؛ إذا كانت هناك. تسمية معلومة صحيحة فى ذاتها بأن يسمى مال متقوم ليست فيه جهالة فيجب حينئذ الأقل من مهر المثل والمسمى فإن كان الأقل هو المسمى وجب ، وإن .
كان الأقل مهر المثل وجب مهر المثل
·
وذلك لأن مهر المثل هو الواجب ، ولكنها رضيت بما دونه ، فتؤخذ برضاها إذ تعتبر بذلك قد أسقطت بعض حقها ، وهى رشيدة فتؤخذ بما
ص ٢٤٤