محاضرات في عقد الزواج وآثاره — الصفحة ٢٤٣

. ٢٤٣ - اختلاف أبى حنيفة مع سائر الأئمة الأربعة هو علة النهي ، فأبو حنيفة اعتبر علة النهي عدم التسمية ، ويزول أثر عدم التسمية بوجوب مهر المثل ، فيسلم العقد ، والأئمة الثلاثة جعلوا علة النهى عقد زواجين في عقدة واحدة ، ولذلك فسد العقد ، لأن النهي منصب على صيغة الإنشاء . ولذلك تصور هؤلاء أن يكون شغار مع ذكر مهر مسمى ، أما أبو حنيفة، فلم يعتبر الشغار إلا في عدم التسمية ، ولذلك لم يجعل الشغار مجتمعاً مع تسمية ، إذ أنه في حال التسمية لا شغار . شهر ۱۹۹ - تقدير مهر المثل : ومهر المثل الذي يقرر الفقهاء وجوبه في كثير من الأحوال هو مهر امرأة من أسرة أبيها . كأختها وعمتها وابنة عمها . فإن يكن من أسرة أبيها من تماثلها ، اعتبر مهر امرأة تماثلها من أسرة تماثل أسرة أبيها ، ولا ينظر إلى قرابة الأم (۱) والمائلة المعتبرة أن تتماثل المرأتان فى السن والجمال (۲) والمال ، والعصر والعقل ، والدين ، والبكارة ، والثيوبة ، والأدب والخلق ، وكونها ذات ولد أو ليست كذلك ، فإن لم تثبت الماثلة في هذه الصفات بينها وبين امرأة قريبة، انتقل التقدير إلى امرأة أبعد منها يماثلها فيها · 6 ولقد نص فتح القدير على أنه يعتبر حال الزوج أيضاً بأن يكون زوج هذه ، كأزواج أمثالها فى المال والحسب وعدمها ، فإنه إذا كان الزوج في حال يرغب في مثلها يتساهل معه في المهر ، بما لا يتساهل مع غيره مة (۱) وخالف الشافعي ، فقال إن لم يكن من أسرة أبيها من يماثلها اعتبر من يماثلها أقاربها ذوى رحمها أياً كانت قرابتهم ، لأن القرابة ولو من الأم أولى بالاعتبار ، ووجهة نظر الحنفية أن نسب الإنسان من قبل أبيه ، فكان هو المعتبر ؛ وأن حديث ابن مسعود يقول : لها مثل مهر نسائها ومن ثوابتها من الأب (۲) في فتح القدير و قيل لا يعتبر الجمال في بيت المحبة والشرف ، بل في أوساط الناس ..
ص ٢٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.