1
وألغيت الأخرى ، وإذا كانت ثمة تسمية واحدة فإنها تجب إن وجد شرطها ، إذ لا تنازعها تسمية أخرى
وحجة زفر أن فى العقد تسميتين ثابتتين معاً في وقت واحد . لا على
طريق المبادلة ، وأن ما اقترن بهما من شروط لغو لسببين : ( أحدهما ) أن كل شرط فيه منفعة لا تقوم بمال لغو لا يلتفت إليه. كما هو أصل مذهبه . وهذه الشروط التي تردد معها التسمية تشتمل على منافع
لا تقوم بمال ، فذكرها لغو .
.
( وثانيهما ) أن الإقامة وأخواتها شروط فاسدة ، لأنها ليست من مقتضى
العقد ، وبعضها يثبت من غير اشتراط ، فهو في حكم اللغو أيضاً
•
وإذا كانت الشروط ملغاة ، فإن العقد قد اشتملت التسمية فيه على تقديرين في حال واحدة ، فتكون التسمية فاسدة ، وإذا فسدت التسمية وجب مهر المثل ، ولكن لأنها رضيت بالأكثر حداً أعلى فلا يزاد عليه ، ولأنه رضى بالأقل حداً أدنى فلا ينقص عنه .
ووجهة أبي حنيفة أن التسمية الأولى تسمية منجزة غير معلقة على شرط بل اقترنت بها منفعة لأحدهما ، والثانية معلقة على شرط ، فإن تحققت المنفعة المقترنة بالتسمية الأولى وجبت تلك التسمية ، ولا جهالة فيها ، وإن لم تتحقق تلك المنفعة ، فإن تلك التسمية لا تلغى بل تستمر قائمة ، أما التسمية الثانية ، إذا تحقق شرطها ، فتعتبر قد ذكرت مع تسمية أخرى هي التي اقترنت بشرط منفعة وقد تخلف الشرط ، وعلى ذلك إذا تحقق شرط الثانية يكون هناك تسميتان في حالة واحدة فتفسد كلتاهما ، ويجب مهر المثل على ألا يزيد على الحد الأعلى لرضاها به ولا ينقص عن الأدنى لرضاه به . ١٩٦ - وجوب عشرة دراهم : يقرر الفقهاء الحنفية أن أقل المهر عشرة دراهم ، فلا تجوز تسمية أقل منها ، وإذا سمى الزوج أقل من عشرة دراهم
ص ٢٤٠