محاضرات في عقد الزواج وآثاره — الصفحة ٢٤١

- ٢٤١ وجبت عشرة دراهم ، وقال زفر إن كانت التسمية أقل من عشرة دراهم وجب مهر المثل ؛ وذلك لأن التسمية حينئذ لا يعتبرها الشارع فتبطل ، ويصير العقد خالياً من التسمية : إذ تسمية ما لا يصلح مهراً لا تعد تسمية ، وإذا بطلت التسمية وجب مهر المثل . ووجهة أبى حنيفة والصاحبين أن التسمية في ذاتها صحيحة لأن المسمى معلوم ، وهو مال متقوم، ولكنها أقل مما قرره الشارع ، فترفع إلى ما قرره ، وهو عشرة دراهم ، ومن جهة ثانية إنه لما ذكر بعض العشرة التي هي أقل ما يصلح مهراً كان كأنه ذكرها كلها ، إذ هي لا تقبل التجزئة والنقصان ، وذكر بعض ما لا يقبل التجزئة في نظر الشارع ذكر له كله ، كمن يعفو عن بعض الدم فإنه يكون عفواً عن كل الدم ؛ وإذا عفا بعض الأولياء ثبت العفو كاملا ، ومن أعتق بعض عبده عتق كله . . . لأن هذه حقائق لا تقبل التجزئة ، ولما كانت عشرة الدراهم لا تقبل التجزئة ، فإذا ذكر بعضها ، كخمسة مثلا ، فقد ثبت كلها ، وهو عشرة . وإذا كان المهر المسمى ليس من الدراهم وقيمته أقل من عشرة يرفع إلى عشرة أو ما قيمته عشرة ، والعبرة بالقيمة وقت العقد ، لا وقت القبض ؛ لأن شرط الشارع يجب تحققه وقت الإنشاء فقط . ۱۹۷ - وجوب مهر المثل : مهر المثل يجب في مذهب أبي حنيفة في ثلاث أحوال : ) الحال الأولى ) إذا لم يسم شيء في العقد ، وتسمى المرأة في هذه الحال المفوضة ، لأنها فوضت أمر مهرها ، ووجب مهر المثل في هذه الحال ؛ لأنه بالعقد عليها وجب لها مهر لا محالة ، فإن كان هناك مهر مسمى ثبت ؛ وإن لم تكن هناك تسمية اتجه الوجوب إلى مهر المثل ، وقد ثبت ذلك بحديث ابن مسعود عن النبي الذي وافق فتواه فيمن مات زوجها ، ولم يسم مهراً ، فقد قال : إن لها مهر مثلها ، لا وكس ولا شطط .. ( م 16 - محاضرات في الزواج )
ص ٢٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.