۲۳۹
بمنفعة له ، أو إحداهما مقترنة بوصف مرغوب فيه له ، والثانية غير مقترنة، كأن يذكر أن المهر مائتان إن كانت له زوجة أخرى ، ومائة إن لم يكن له زوجة أو مائة جنيه إن أقام بها ولم يسافر ، ومائتان إنسافر ، أو على مائتين إن كانت بكراً ، وعلى مائة إن كانت ثيباً ، أو على مائة إن كانت جميلة . وعلى خمسين إن كانت دميمة (٢) وهكذا
فإن كانت التسمية على هذا الشكل ، فقد اختلف فقهاء المذهب الحنفى في ذلك على ثلاثة أقوال ، فقال الصاحبان إن التسمية على هذا الوجه صحيحة و أى شرط تحقق وجب ما يقابله من المسمى ، وقال أبو حنيفة التسمية صحيحة،
فإن تحقق شرطها وجبت ، وإن لم يتحقق شرطها وجب مهر المثل على
يزيد على الأكثر ، ولا ينقص عن الأقل ، وقال زفر التسميتان فاسدتان
وعلى ذلك يجب مهر المثل فى كل الأحوال بشرط ألا يقل عن الأدنى
ولا يزيد على الأكثر
·
ألا
،
،
وحجة الصاحبين أنه إن كان هناك تسميتان – كانت على طريق البدل ، أى أن كل تسمية هي في حال تختلف عن حال الأخرى ، ولا تجتمع الحالان ؛ لأنهما متضادان ، أو شبه متضادين فكأن هناك تسمية واحدة إذ أنه إذا سافر بها تعينت تسمية السفر ، وإن أقام بها تعينت تسمية الإقامة،
الدبوسي
أنه
لو تزوجها
على
(۱) قال بعض الفقهاء أن الترديد بين البكارة والثيوبة ، والقبح والجمال لا خلاف فيه بين الفقهاء في المذهب الحنفى ، وأنهم متفقون على أن التسميتين صبحتان ، ولكن كمال الدين ابن الهمام في فتح الفدير يرجح أن الفتح والجمال على الخلاف ، فيقول : « واعلم أنه نقل عن ألف إن كانت قبيحة ، وألفين إن كانت جميلة يصحان بالاتفاق؛ أنه لا خطر في التسمية الثانية ، لأن أحد الوصفين ثابت فى نفس الأمر جزءاً ،غير أن الزوج يجهله ، وجهالته لا توجب خطراً بالنسبة إلى الوقوع وعدمه واستشكل بأن مقتضاه ثبوت صحتهما اتفاقاً فيها إذا تزوجها بألف إن كانت مولاة ، أو ليست له امرأة ، وبألفين إن كانت حرة الأصل ، أو له امرأة ، ولكن الخلاف منقول فيهما ، والأولى أن تجعل مسألة القبيحة ترديد على الخلاف والجميلة على الخلاف فقد نص في نوادر ابن سماعة عن محمد على الخلاف فيهما » وإذن فكل
ص ٢٣٩