:
-
وأحياناً يترك المذاهب الأربعة ويأخذ من غيرها ، كالشأن في بطلان زواج الصغير والصغيرة الذى هو رأى عثمان البتي وابن شبرمة ، وأبي بكر الأصم، ولم يعتبر البلوغ بالأمارات الطبيعية بإطلاق ، وأخذ برأى أبي حنيفة في تقدير البلوغ بالسن، إذ أن أبا حنيفة يرى أن البلوغ بالسن يكون بثمانى عشرة سنة للغلام وسبع عشرة سنة للأنثى ، وقد أجاز مع ذلك للمراهق أن يطلب الزواج ويأذن له القاضى ، إن رأى فيه مصلحة له ، وهذا نص المواد ٦،٥،٤ . المادة ٤- يشترط ليكون الخاطب حائزاً أهلية النكاح أن يتم الثامنة عشرة
والمخطوبة أن تتم السابعة عشرة .
المادة ه - إذا راجع المراهق الذى لم يكمل السنة الثامنة عشرة من العمر ،
وبين أنه بلغ فللحاكم أن يأذن له بالزواج إذا كان حاله يتحمل ذلك
·
المادة 1 - إذا راجعت المراهقة التى لم تتم السابعة عشرة من العمر ، وادعت أنها بلغت يأذن لها الحاكم بالزواج إن كان حالها يتحمل ذلك
-
وأذن وليها . ٢٠ - وهذه أمثلة توضح أن قانون حقوق العائلة لم يقتصر على المذاهب الأربعة ، بل أخذ من غيرها . وبما أخذ من مذهب الإمام أحمد أن المرأة إذا اشترطت ألا يتزوج عليها ، وإن تزوج فهي أو المرأة الثانية طالق ،
•
فالعقد صحيح ، والشرط معتبر وهكذا نجد قانون حقوق العائلة الذي صدر فى سنة ١٩١٧ بالنسبة لتركيا.
والذي يطبق في لبنان مع تعديل بعض أحكامه ، هو خطوة واسعة سبقت
فيه تركيا الإسلامية مصر
ومع
•
أن لبنان تأخذ فى الجملة بقانون حقوق العائلة قد أدخلت عليه
تعديلات شكلية بالقرار رقم ١٤٦ - الصادر في سنة ١٩٣٨ - كما صدر أيضاً تعديل فى طرق التوثيق فى سنة ١٩٥١ سواء أكان التوثيق يتعلق بالولادة أم كان يتعلق بالزواج والطلاق .
ص ٢٣