محاضرات في عقد الزواج وآثاره — الصفحة ٢٣

: - وأحياناً يترك المذاهب الأربعة ويأخذ من غيرها ، كالشأن في بطلان زواج الصغير والصغيرة الذى هو رأى عثمان البتي وابن شبرمة ، وأبي بكر الأصم، ولم يعتبر البلوغ بالأمارات الطبيعية بإطلاق ، وأخذ برأى أبي حنيفة في تقدير البلوغ بالسن، إذ أن أبا حنيفة يرى أن البلوغ بالسن يكون بثمانى عشرة سنة للغلام وسبع عشرة سنة للأنثى ، وقد أجاز مع ذلك للمراهق أن يطلب الزواج ويأذن له القاضى ، إن رأى فيه مصلحة له ، وهذا نص المواد ٦،٥،٤ . المادة ٤- يشترط ليكون الخاطب حائزاً أهلية النكاح أن يتم الثامنة عشرة والمخطوبة أن تتم السابعة عشرة . المادة ه - إذا راجع المراهق الذى لم يكمل السنة الثامنة عشرة من العمر ، وبين أنه بلغ فللحاكم أن يأذن له بالزواج إذا كان حاله يتحمل ذلك · المادة 1 - إذا راجعت المراهقة التى لم تتم السابعة عشرة من العمر ، وادعت أنها بلغت يأذن لها الحاكم بالزواج إن كان حالها يتحمل ذلك - وأذن وليها . ٢٠ - وهذه أمثلة توضح أن قانون حقوق العائلة لم يقتصر على المذاهب الأربعة ، بل أخذ من غيرها . وبما أخذ من مذهب الإمام أحمد أن المرأة إذا اشترطت ألا يتزوج عليها ، وإن تزوج فهي أو المرأة الثانية طالق ، • فالعقد صحيح ، والشرط معتبر وهكذا نجد قانون حقوق العائلة الذي صدر فى سنة ١٩١٧ بالنسبة لتركيا. والذي يطبق في لبنان مع تعديل بعض أحكامه ، هو خطوة واسعة سبقت فيه تركيا الإسلامية مصر ومع • أن لبنان تأخذ فى الجملة بقانون حقوق العائلة قد أدخلت عليه تعديلات شكلية بالقرار رقم ١٤٦ - الصادر في سنة ١٩٣٨ - كما صدر أيضاً تعديل فى طرق التوثيق فى سنة ١٩٥١ سواء أكان التوثيق يتعلق بالولادة أم كان يتعلق بالزواج والطلاق .
ص ٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.