1
1
٢٣٦
-
ولكن اختلف فقهاء المذهب الحنفى فى صحة التسمية إذا كانت المنافع المسماة خدمة الزوج لزوجته مدة معلومة فقد قال الشيخان أبو حنيفة وأبو يوسف التسمية فاسدة ، ويجب مهر المثل ، وقال محمد التسمية صحيحة ولكن يكون المهر هو قيمة هذه المنفعة المسماة لا ذاتها ، لأن التسمية صحيحة مستوفية للشروط ، ولكن لا يمكن استيفاؤها ؛ لأنه يكون في هذه الحال عليه طاعتها والأصل أن طاعته هو واجبة عليها له ، ولهذا التعذر وجبت قيمتها مع صحتها . أما الشيخان فقالا إنه مادام قد تعذر الاستيفاء ؛ لأن فيه قلباً للأوضاع
الشرعية ، كانت التسمية باطلة كتسمية غير مقدور التسليم .
ويلاحظ أن
الخلاف يقيناً هو فيما إذا كانت المنافع المسماة هي موضع خدمة الزوج البيتية لها ، أما غيرها، كزراعة أرضها ، أو بناء دارها ، أو رعى أغنامها ، فقد اختلفت فيه الرواية ، قيل إنه يجرى فيه الخلاف ، وقيل إنه لا يجرى فيه الخلاف ، واختلف الترجيح .
ويلاحظ أن المنفعة التى يصح تسميتها يجب أن تكون معلومة علما ليس فيه جهالة فاحشة كما بينا ، ويجب أن تكون مباحة شرعاً ، فإن كانت غير مباحة شرعاً ، كبعض أنواع اللهو . فإن التسمية تكون باطلة ويجب، هر المثل.
۱۹۲
وقد تكون التسمية مكونة من المال والمنفعة ، فيسمى في العقد مع شرط منفعة معلومة لها ، أو لذى رحم محرم منها ، وفي هذه الحال مالا يكون عليه الوفاء بالمنفعة المشروطة مع المال المسمى ، سواء أكانت هذه مما يقوم بالعقد كسكنى دار ونحوها ، أم لا تقوم بعقد كأن تشترط أن يطلق ضرتها (۱) وذلك بلا ريب منفعة لها ملاحظة شرط أن تكون المنفعة مع
(۱) الفقهاء يعتبرون الطلاق مباحا قضاء ، وإن كان يأثم فيما بينه وبين الله إن طلق من
غير حاجة إلى الطلاق ، وقد جاء بعض تفريمات لفظية في اشتراط تطليق الضرة فإنهم يفرقون
ص ٢٣٦