۲۳۷۰
-
مباحة كما بينا ، وإذا كانت المنفعة لغير ذى رحم محرم ، فإن اشتراطها يكون لغواً ، ويكون المعتبر هو المسمى فقط ؛ لأن ذلك يكون شرطاً فاسداً فيصح العقد والتسمية ، ويلغو ذلك الشرط بخلاف ذى الرحم المحرم ، إذ أن منفعتها منفعته فإن اشترطت له ، فكأنما اشترطت لها فلا زيادة على مقتضى. العقد إذ ذلك جزء من المهر .
وإذا وفى بالمنفعة المذكورة مع المسمى ، وجب المسمى ، وإن لم يوف بها وجب مهر المثل بشرط ألا يقل عن المسمى، أما وجوب مهر المثل ، فلأنها مارضيت بالمسمى وحده ، إنما رضيت به منفعة أخرى قد اشترطتها ، ولم يف. بها فكأن التسمية صارت باطلة ، فيجب مهر المثل ، وإنما يشترط ألا يقل عن المسمى ؛ لأنه رضى به مع منفعة يقدمها ، فأولى أن يرضى به عند الوفاء
بهذه المنفعة .
مع مهر
۱۹۳ - هذا ويلاحظ أن زفر لا يعتبر كل منفعة مشروطة مسمى واجبة الوفاء ، بل إن المنفعة الواجبة هى التي يمكن أن تقوم بمال في العقد كاشتراط منفعة عين ، أو نحو ذلك ، فإن لم تكن مما يقوم بالمال كطلاق. ضرتها أو اشتراط ألا يتزوج عليها ، فإن الشرط يعتبر لغواً لا يلتفت إليه ؛ ويكون الواجب هو المسمى فقط . لأن ما يكون جزءاً من التسمية هو ما يجب. الوفاء به من الأموال أو المنافع التي تقوم بالمال في العقود . فإن لم تكن كذلك فليست جزءاً من التسمية ، فيكون ذكرها لغواً
في اشتراط تطليق الضرة بين التعبير بالمضارع، والتعبير بالمصدر ، فإنه إذا قال لمن يتزوجها عند إنشاء الزواج : تزوجتك على مائة جنيه بشرط طلاق ضرتك يقع الطلاق بمجرد عقد الزواج ، ويكون رجعياً . لأن ذلك يعتبر تعليقاً للطلاق على الزواج ، فالطلاق يقع بوقوع المعلق عليه ، وهو طلاق ليس فى مقابل مال ، أما إذا كان التعبير بالفظ المضارع كأن يقول مائة بشر ط أن أطلق الضرة ة ، فالطلاق لا يقع إلا بقول جديد ، ويكون من..
تزوجتك على حيث البينونة على حسب حاله ( راجع البحر الجزء الثالث ص ١٥١ ) .
ص ٢٣٧