هو المتعين.
وعند وجوب الوسط حال جهالة الوصف لا يكون الوسط للدفع ، بل يخير الزوج بين أن يدفع الوسط أو قيمته ، ولو كان المسمى مثلياً ، كالقطن وذلك لأن الوسط لم يثبت في الذمة ، حتى يجب مثله ، إذ الذي يثبت في الذمة يجب أن يكون معرفا بالحبس والنوع والوصف ، وهذا لم يعرف. بالوصف ، فلم يثبت في الذمة ، ولا يمكن أن يعين بذاته لأنه غير معين بالتعيين. بل هو معروف بتعريف ناقص ، وإذا كان الأمر كذلك فإنه يجب الوسط غير معين ، أو قيمته .
والوسط لا يعرف إلا بالقيمة ، إذ أنه عند تحرى معرفة الوسط تكون وسيلة التحرى هي القيمة ، فعند معرفة المهر الواجب في هذه الجهالة تكون القيمة هي المقياس فتثبت هى فى الذمة ، فصار الوجوب يتنازعه أصلان ، القيمة باعتبارها المقياس لمعرفة الوسط ، والوسط باعتباره المذكور في العقد فيجوز له أن يدفع أيهما شاء
•
وإنما جازت التسمية مع الجهالة واليسيرة ، لأن المكارمة تجرى فى المهور فلا تؤدى هذه الجهالة إلى المشاحة كالبيع ؛ إذ الأمر فيه مبنى على المساومة .. وحيث كانت المساومة ، كانت المنازعة عند الجهالة ؛ ولأنه إن فسدت التسمية كان الواجب مهر المثل ، وهو أشد جهالة من هذا .
وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد ، ومذهب الشافعى أن هذه الجهالة تجعل التسمية غير صحيحة ۱۹۱ - ويصح أن تكون المنافع مهراً وتسميتها تكون تسمية صحيحة إذا لم تكن جهالة فاحشة ، فإذا كان المذكور منافع عين معينة مدة معلومة ، أو منافع معينة يقدمها الزوج لزوجته ، أو لذى رحم محرم منها ، ويتراضيان على أن تكون مهراً أو بعض المهر ، فإن التسمية تكون صحيحة ، ويكون الواجب من المهر هو المسمى .
*
ص ٢٣٥