محاضرات في عقد الزواج وآثاره — الصفحة ٢٣٢

1 ۲۳۲ - ۱۸۷ - ومالك يرى أن أقل المهر ربع دينار ، أو مقدار ثلاثة دراهم، لأن عبد الرحمن بن عوف تزوج على وزن نواة من ذهب ، وهو يساوى ربع دينار ، ولكن فى قوله إن وزن النواة ربع دينار نظر ، إذ قدرت النواة بخمسة دراهم ، ويجوز أن يكون ما ذكر هو المعجل ، وعلى فرض أنه المهر كله ، فهو حجة على أبى حنيفة في تقديره ، وليس حجة على من لم يقدروا للمهر حداً أدنى وهناك تقديرات أخرى ، فقدر ابن شبرمة الحد بخمسة دراهم ، وقدره سعيد بن جبير بخمسين درهما ، وقدره النخعى بأربعين ، وكلها تقديرات بنيت على ورود آثار كان المهر هو هذا المقدار ، ولم تمنع منعاً قاطعاً مادونه . والشافعي، ومعه بعض الفقهاء لم يعتبر للمهر حداً أدنى ؛ بل كل ما يصدق عليه اسم المال يصلح أن يكون مهراً ، لقوله تعالى : « أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين ، فكل ما يسمى مالا ، قل أو كثر تصح تسميته مهراً ، لقوله التمس ولو خانماً من حديد ، والخاتم من حديد لا يساوى عشرة دراهم ، ولا خمسة ، ولا ثلاثة . ۱۸۸ - وليس للمهر حد أعلى باتفاق الفقهاء ، ولقد روى أن عمر ابن الخطاب رضى الله عنه رأى من بعض الناس مغالاة في المهور ، فأراد أن هم يجعل للمهور حداً أعلى لا يتجاوزه أحد ليكون الزواج سهل المئونة ، فلما بأن يدعو الناس إلى ذلك خطأته امرأة ، وتلت قوله تعالى : « وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج ، وآتيتم إحداهن قنطاراً ، فلا تأخذوا منه شيئاً ، أتأخذونه بهتاناً ، وإثماً مبيناً ، فسكت الفاروق أمير المؤمنين ، وقال : أخطأ عمر ، وأصابت امرأة . وروى أنه قال : « خاصمت امرأة ، عمر خصمته . . ، وإن الإمام عمر إذا كان قد غلب في هذه المخاصمة ، فإنه لم يكن الباعث الذي بعثه إلا مستمداً من روح الشريعة ، وهو تيسير الزواج ، الذي دعا ،
ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.