www.
۲۲۱
ولكن عند تسمية المهر فى العقد لا يكون حقاً لها وحدها ، بل لا بد
من ملاحظة حقين آخرين .
( أحدهما ) أن الأولياء العصبة لهم أن يعترضوا إذا سمى ما هو أقل من مهر المثل عند أبى حنيفة ، وأن النكاح يفسخ باعتراضهم ، أو يزاد المهر المسمى إلى مهر المثل ، كما بينا في موضعه
•
( ثانيهما ( أن كثيرين من الفقهاء جعلوا للمهر حداً أدنى لا ينقص عنه، ولا يسمى ما دونه ، لو ورد آثار تثبت ذلك الحد الأدنى ، ولأن مشروعية المهر في عقد النكاح لشرف العقد ، ولمعاونة المرأة ، فيجب أن يكون بقدر لا ينزل بشرف العقد ، فتعين أن يكون له حد أدنى . وقد اختلف الذين جعلوا للمهر حداً أدنى في مقداره ، ورأى الحنفية المعمول بمذهبهم فى مصر وسوريا والعراق ولبنان أنه عشرة دراهم (۱) ، وحجتهم في ذلك ما روى عن عمر وعلى وعبد الله بن عمر أنهم قالوا لا يكون مهر أقل من عشرة دراهم ، وما كان لهؤلاء العلية من الصحابة أن يذكروا تقديراً معيناً لا يعرف بالرأى إلا أن يكونوا قد سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فكان ذلك في مرتبة الحديث الصحيح المسند إليه عليه السلام ، وقد ذكروا في هذا خبراً آخر نسبوه إلى النيل ، وهو ما روى عن جابر أن رسول الله قال : لا مهر أقل من عشرة دراهم ، ، ولكن رواية هذا الخبر فيها
كلام يضعف الاستدلال به ، وفيما نقل عن الصحابة ما يكفى للإثبات (۱) عشرة الدراهم المذكورة هى التى كانت فى الزمن السابق يقدر وزنها بوزن سبعة دنانير ، وذلك لأن الدراهم التى كانت مستعملة في عصر عمر رضي الله عنه كانت ثلاثة أنواع ، منها ما كان وزن العشرة عشرة مثاقيل ، ومنها ما كان وزن العشرة ستة مثاقيل ومنها ما كان وزن العشرة خمسة ، فاختلف عمال المال بیت عمر رضي الله عنه دافعي الزكاة والخراج ، فجمع مع الأنواع الثلاثة ، وأخذ ثلثها ، فصار المعتبر من ذلك الوقت أن رزن عشرة دراهم سبعة مثاقيل في كل المقدرات الشرعية ، والمثقال أو الدينار هو العملة الرئيسية ، وهو من الذهب ووزنه أكثر من نصف الجنيه بقليل جداً ، أما الدرهم فمن الفضة ، وعشرة الدراهم تساوى بالعملة المصرية في الأوقات التي لا تضخم فيها خمسة وعشرين قرشاً .
ص ٢٣١