محاضرات في عقد الزواج وآثاره — الصفحة ٢٣٣

: -۲۳۳ - إليه النبي صلى الله عليه وسلم ، إذ قال : إن أعظم النكاح بركة أيسره مئونة ، وروى عنه عليه الصلاة والسلام قال : « خير الصداق أيسره ، ۱۸۹ > · لا على أنه والمهر إذا كان واجباً على أنه أثر من آثار العقد ، شرط من شروط الصحة ، لا يلزم تقديمه عند إنشاء العقد ، أو قبل الزفاف بل يجوز أن يقدم بعضه ، ويؤخر الباقى إلى أجل معلوم كسنة أو شهر ، كما يجوز تأخيره إلى أقرب الأجلين الطلاق أو الوفاة . فإذا كان الطلاق البائن، وجب المؤجل ، وإن كان الموت ثبت المؤجل فى تركته إن كان المتوفى هو الزوج ، وإن كان المتوفى هو الزوجة كان لورثتها أن يطالبوا الزوج ، ويكون المهر جزءاً من تركتها يقسمونه فيما بينهم . ويجوز ألا يقدم شيء من المهر قط ، ويتفق الزوجان على تأجيله كله إلى أجل معلوم ، أو إلى أقرب الأجلين الطلاق أو الوفاة (1) وإن سمى المهر ، ولم يذكر شيء خاص بتأجيله أو تعجيله قال أبو حنيفة وأصحابه يتبع عرف البلد الذي كان فيه العقد ، لأن المعروف عرفاً كالمشروط شرطا ، فإذا كان العرف تقديم الكل قدم ، وإن كان العرف تقديم النصف قدم ، وإن كان العرف تقديم الثلثين كان الواجب تقديمه قبل الدخول الثلثين، وعرف بعض البلاد المصرية تقديم الثلثين ، وبعضها تقديم النصف (1) لقد جاء فى حاشية الزرقاني المالكي ما نصه : « يكره التأجيل في الصداق كله إلى أجل معلوم ولو إلى سنة ؛ لئلا يتذرع الناس إلى النكاح بغير صداق ؛ بأن يظاهرا أن هناك صداقا ثم تسقطه المرأة ، ولمخالفته لأنكحة السلف هذا ويلاحظ فى مذهب مالك أمران في هذا المقام : (أحدهما) أن المهر إذا كان معيناً لا يصح تأجيله : ولو اشترطا تأخير قبضه إلى ما بعد الدخول أثر ذلك في صحة العقد . وإذا كان غائباً غيبة قريبة يمكن إحضاره في يومين أ و دون ذاك جاز تأجيله إلى هذه المدة استثناء لقربها ، وإن كانت الغيبة بعيدة لا يصح التأجيل ( الأمر الثانى ( أن الأجل فى غير المعين إذا كان مجهولا يفسد العقد . ويكون من الواجب - • فسخ العقد قبل الدخول ، لا بعده
ص ٢٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.