- ۲۲ -
الزواج إلا بعد تمام تلك الإجراءات الإدارية التي نص عليها نظام المعاملات الإداريه فى المواد ۱ ، ۲، ۳، ٩،٨،٧،٦،٥،٤ وقد قالت المادة
التاسعة :
,
إذا أعطت المحكمة قراراً بجواز عقد النكاح حسب طلب الطرفين. أو وقبلهما بحضور المحكمة، أو بمحل يعينانه، وعند إجراء عقد الزواج بمحل آخر خارج المحكمة يعين نائب من طرف المحكمة بالإنابة المخصوصة من الحائزين على صفة رسمية . . وإن هذا بلا شك حكم شكلى نظامى يتعلق بتوثيق عقد الزواج ، وهو حكم له مقامه ، وهو يسير على أحكام عقود الزواج كلها ، سواء أكانت عقود مسلمين أم كانت عقود عبسويين أو يهود ؛ وأن ذلك له الأثر الواضح الضرورى بالنسبة للشرائع التي تمنع تعدد الزوجات . ولكن بالنسبة للمسلمين أيعتبر العقد صحيحاً إذا لم تتخذ هذه الإجراءات ام يعتبر غير صحيح ؟ الظاهر أن القانون لا يمنع الصحة ، ولكن بمقتضى الظاهر يمنع الاعتراف الرسمى به ، ولذا لا تسمح الدعوى به كما هو الشأن في القانون رقم ٧٨ لسنة ١٩٣١ الصادر بالقاهرة .
بترجيح
وإن لذلك مقاماً من التفصيل نبينه عندما نتكلم في هذا الموضع . ١٩ - وهناك أحكام موضوعية كثيرة بعضها من المذهب الحنفى رأى على رأى ، كالنص على أن زواج البالغة العاقلة لا يجوز إلا بإذن وليها ، إذ أن ذلك هو رأى الإمام محمد ، فهو يرى أن المرأة إذا زوجت نفسها بغير إذن وليها كان العقد موقوفا حتى يأذن الولى ، وقد نصت على ذلك المادة الثامنة
و بعض هذه الأحكام من المذاهب الثلاثة غير مذهب أبي حنيفة ، كمنع زواج المجنون والمجنونة إلا عند الضرورة ، وبإذن من الحاكم فإن ذلك رأى عند الشافعي وأحمد .
ص ٢٢