1
1
۲۱
كانت متفقة مع الآثار التي رتبها الشارع الحكيم على ذلك العقد المقدس ، فما يشترطه العاقدان من الشروط لا يلزم إلا إذا كان الشارع يقره أو
لا تنافى مقاصده .
ولكن اختلف الفقهاء فيما يلزم من الشروط ما بين مضيق ، وموسع وما بين ذلك ، فالظاهرية منعوا كل شرط إلا ما جاء النص بإثباته إذ قصروا الأدلة على النصوص، والحنابلة وسعوا سبيل الشروط وأجازوا كل شرط إلا ما قام الدليل على منعه ، أى ما قام النص أو الأثر بمنعه ، وهم في هذا يجعلون للعاقد في الزواج عملا في آثار العقد إذ يجعلون لشرط العاقد أثراً زائداً على ما نص عليه الشارع إلا إذا كان مخالفاً لما جاء به الشارع الإسلامي من نصوص و آثار .
وذهب الحنفية والشافعية وأكثر المالكية إلى أن الشروط المعتبرة هي التي تكون متفقة مع مقتضى العقد ، كتقديم ضمان المهر ، أو ضمان النفقة
على بعض الأقوال .
أن
وإذا كانت الشروط لها ذلك الارتباط بآثار العقد ، فمن الواجب علينا
نبين آراء الحنابلة ومخالفيهم فيها ، في هذا المقام فيما يلى :
۱۷۸م - الشروط المقترنة بالعقد وآثاره : تقسم الشروط المقترنة
با لعقد من حيث ارتباطها بمقتضى العقد وصحتها إلى ثلاثة أقسام . ( القسم الأول ) شروط تؤثر فى صحة العقد ، فتبطله ، لأنها تجعل الصيغة غير صالحة للإنشاء ، وهى الشروط التى تجعل صيغة عقد الزواج بصريحها على توقيته بزمن ، وتنحصر فى اقتران اللفظ بذكر مدة معينة ،
وهذا عند الحنفية ، وعلى ذلك إذا كان تقيد اللفظ ليس بمدة زمنية
دالة
ولكن قد يؤدى إليه ، كأن تقول له تزوجتك على أن تطلقني بعد شهر
،
ص ٢١٠