- ۲۱۱
فإن هذا لا يعتبر تقييداً بعدة عند أبي حنيفة وأصحابه (۱) لأن الصيغة التي انعقد بها النكاح كانت خالية من التأقيت الصريح ، فلم تبطل دلالتها ، فاستمرت
وبطل الشرط
(والقسم الثاني) قسم يلغى فيه الشرط ، ويصح النكاح، وهو عند جمهور الفقهاء ، كل شرط لا يكون من مقتضى العقد ولا مؤكداً لمقتضاه (كاشتراط تقديم كفيل بالمهر (مثلا ولم يقم دليل من الشارع على وجوب الوفاء به من نص ، أو أثر أو عرف مشهور كاشتراك تعجيل مقدم المهر ، فكل شرط لا يكون كذلك ، ولا يكون مؤقتاً للصيغة ، يكون لاغياً يبطل ، ولا يؤثر
في صحة العقد .
هذا مسلك جمهور الفقهاء في تعريف الشرط الفاسد الذي يلغى، ولا يؤثر
معه
في العقد . وأما أحمد بن حنبل فقد قال في الشرط الذي يلغى ويصح العقد ، إنه الشرط الذي ورد فيه نهى الشارع ، أو ناقض مقتضى العقد الذي ورد به نص الشارع ، وقد ذكر من الشروط المنهى عنها أن تشترط المرأة عند الزواج طلاف ضرتها ، فإنه مخالف لنهى النبي فيما رواه أبو هريرة إذ قال : « لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها ، (٢)
وترى من هذا أن نطاق بطلان الشروط أو إلغائها أضيق من نطاق الشروط الملغاة عند جمهور الفقهاء ، فهو قد جعل البطلان في حال النهي الصريح ومناقضة مقتضى العقد الذي ورد به النص ، أما الأئمة فقد جعلوا
S
(۱) قال أحمد بن حنبل إن هذا الشرط يعتبر توقيتاً للنكاح . فقد جاء في المغنى وهو في الشروط المبطلة : ما يبطل النكاح من أصلة مثل أن يشترطا تأقيت النكاح ، وهو نكاح المتعة ، أو أن يطلفها في وقت بعينه ، فهذه شروط باطلة في نفسها . ويبطل يها النكاح .
(۲) قال بعض الحنابلة إن ذلك الشرط صحيح ويجب الوفاء به وهو غير الراجح في المذهب.
ص ٢١١