- ۲۰۹ -
آثار آثار القت الصحيح
۱۷۷ م - آثار العقد : أو مقتضى عقد الزواج - هي الحقوق التي تثبت لمكلا الزوجين على صاحبه بحكم ذلك العقد المقدس ، ونريد أن نتكلم هنا فى قضية من القضايا التي يتعرض لها الباحثون في القوانين الحديثة ، ولها في الشريعة الإسلامية نظير ، وهى آثار عقد الزواج عامة، أهي من عمل العاقدين أم من عمل الشارع ، فإذا كانت من عمل الشارع فإنه ليس للعاقدين أن يشترطا من الشروط ما لا يتفق مع ما يقرره الشارع من مقتضيات وإن كانت الآثار من عمل العاقدين ، فإن كل ما يتفقان عليه من شروط
العقد
ما دامت لا دليل يمنعها من (الشارع لازمة بمقتضى التزام العاقدين الوفاء بها
وقد شرحنا هذا الموضوع فى موضعه من الكلام في قواعد العقود عامة (1) ونريد هنا أن نبين ما يخص الزواج منه .
إن القاعدة العامة في كل العقود الإسلامية ، وخصوصاً عقد الزواج، أن الآثار المترتبة على العقد من عمل الشارع ، وإن كانت العقود الإسلامية تقوم في الجملة على الرضا ، ولكن موضع الرضا هو في إنشاء العقد ، أما الآثار فبترتيب الشارع حفظاً للعدل، وصوناً للمعاملات فى العقود المالية عن النزاع ، وحفظاً للحياة الزوجية من أن تتعرض لعوامل الفساد بما يشترطه العاقدان من شروط قد تكون منافية لمقاصد الشارع ومرماه من ذلك العقد المقدس .
وإذا كانت آثار عقد الزواج من عمل الشارع عند فقهاء المذاهب الأربعة في الجملة ، فإن الشروط المقترنة بالعقود لا تكون ملزمة للطرفين إلا إذا
(۱) شرحنا ذلك في كتابنا الملكية ونظرية المعقد ، فارجع إليه.
( ١٤ - محاضرات في الزواج )
ص ٢٠٩