محاضرات في عقد الزواج وآثاره — الصفحة ٢٠٨

- ۲۰۸ - وتثبت حرمة المصاهرة بمجرد العقد الصحيح غير اللازم إذا كان مجرد العقد موجباً الحرمة فإذا زوجت البنت زواجا غير لازم ثم حصل الفسخ قبل الدخول بطلب من كان غير لازم بالنسبة له فإنه لا يجوز للأم أن تتزوج من كان زوج ابنتها ، لأن العقد قد وجد ، والفرق بين غير اللازم والوقوف في هذا أن الفسخ فى غير اللازم لا يقتضى عدم وجود العقد الذي هو سبب. الحرمة ، بخلاف الرفض فى العقد الموقوف ، لأن عدم الإجازة ألغى وجود العقد ، ولقد أنصف القانونيون إذ حكموا بأن ما يسميه الشرعيون موقوفا باطل بطلانا نسبياً . وإذا كان الفسخ بعد الدخول فإن المهر المسمى يجب وتجب العدة ويثبت النسب ، وتجب نفقة العدة إلى آخر ماهناك من أحكام الزواج الصحيح وآثاره. ومثل ذلك إذا كان الفسخ بعد الخلوة الصحيحة . وإذا كان الفسخ قبل الدخول وقبل الخلوة ، فإنه لا يجب المهر كله ،. ولا يجب نصفه ، سواء أكان الفسخ من قبل الزوج أم كان من قبل الزوجة الفسخ في هذه الحال يكون كنقض للعقد من أصله ، وإن لم ينف أنه. وجد ووقع ، وإذا كان كنقض للعقد من أصله فلا يجب به مهر مادام لم يكن. لأن دخول ، ولا خلوة صحيحة بشروطها .
ص ٢٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.