-
والعقد الموقوف لا يثبت توارثاً إذا حصلت وفاة في مدة وقفه ، كما أنه لا يثبت حرمة مصاهرة إذا لم يجز لأن البطلان إزالة من أصله .
١٧٦م - حكم العقد الصحيح غير اللازم : العقد الصحيح غير اللازم العقد الذي استوفى شروط الصحة ، وشروط النفاذ . ولكنه لم يستوف هو شروط اللزوم فيجوز لمن له حق الفسخ أن يفسخه في الحدود التي رسمها الشارع له . ومن ذلك :
( 1 ) إذا زوجت البالغة العاقلة نفسها من غير رضا وليها ، وكان الزواج من كف ، ولكن بأقل من مهر المثل ، فإنه عند أبي حنيفة خلافاً لأبي يوسف يكون للولى حق طلب الفسخ إلى أن يرفع المهر إلى مهر المثل ، وقال بويوسف ليس له حق فى ذلك على ماتبين ، ويستمر حق الفسخ حتى يسقطه بالرضا بالعقد صراحة أو دلالة ، أو بالإسقاط .
(ب) إذا زوج الولى غير الأب والجد القاصر من كفء وبمهر المثل . فإنه عند زوال سبب القصر يكون للمولى عليه حق الفسخ بخيار البلوغ
أو خيار الإفاقة على حسب سبب القصر ، وقد بينا ذلك في موضعه .
( ج ) إذا زوجت نفسها ، واشترطت الكفاءة ثم تبين أنه غير كف.. فإنه يكون لها حق الفسخ ، وكذلك إذا انتسب إلى غير نسبه ، ثم تبين نسبه فإنه يكون لها حق الفسخ
ففى كل هذه الصور وأشباهها يكون العقد صحيحاً غير لازم .
وإذا حصل دخول فى العقد غير اللازم قبل فسخه ، فهو دخول فى نكا صحيح لاشك فيه . وهو حلال من كل الوجوه إذ أن العقد قائم مقرر الأحكام منتج كل آثاره إلى أن يفسح فهو يوجب النفقة وإذامات أحدهما قبل الحكم بالفسخ ولو بعد طلبه يكون للآخر أن يرثه . لأن الزوجية التى هى سبب
الميراث قائمة ثابتة ، ومتى كان سبب الإرث قائماً فإن الملك به يثبت
ص ٢٠٧