محاضرات في عقد الزواج وآثاره — الصفحة ٢٠٦

1 1 ويجب التنبيه إلى أن العقد الفاسد في كل أحواله وصوره لا يثبت توارثاً ولا نفقة ، وإن ثبتت حرمة المصاهرة أحياناً فليست بسبب العقد ، ولكن هي ثابتة بالدخول ، فإن الدخول ولو زنى يثبت حرمة المصاهرة عند الحنفية . ١٧٥م - حكم العقد الموقوف : تبين أن العقد الموقوف هو الذى يتولاه ذو أهلية ليست له ولاية إنشاء العقد ، بأن يعقد لغيره ، وليس له عليه ولاية شرعية ، ولم يستمد الولاية منه بوكالة ، ومن ذلك تزويج الفضولى ، وتزويج الولى البعيد مع وجود القريب، وإمكانه أن يتولى هو العقد ، ومنه تزويج ناقص الأهلية نفسه بمهر المثل والكف. على بعض الروايات والعقد الموقوف صحيح ، ولكنه غير نافذ ، فإن أجازه من له الشأن التحقت الإجازة بالإذن السابق على العقد ، وإذا لم يكن للعقد مجيز كان غير صحيح كان يعقد ناقص الأهلية لنفسه بأقل من مهر ، أو بغير كف. ، ووليه أخوه فإن العقد يقع غير صحيح لعدم المجيز ، وإن كان له مجيز ولم العاصب يجز العقد بطل واعتبر ملغى • وإذا حصل دخول قبل الإجازة ، ثم كانت الإجازة فإنه يكون دخولا في عقد صحيح لما قررنا من أن الأجازة تلتحق بالإذن السابق إذ الأجازة تجعل العقد نافذاً من وقت إنشائه أما إذا كان الدخول قبل الإجازة ، ثم أعقبه الرفض والإبطال ، فإن الدخول يكون مع شبهة قوية تسقط الحد و تمحو وصف الجريمة فيثبت المهر وتثبت العدة ويثبت النسب ، وإنما كانت الشبهة قوية لأن العقد قد صدر من أهله مضافاً إلى محمله فكان مثبتاً للحل من وجه ، وإن كان غير معتبر ، ومثبتاً للشبهة ، وإن لم تكف فيه لإثبات الحل · وإن كان الدخول بعد الرفض والعلم به . فإنه لا شبهة تسقط حداً وبالتالي لا يترتب شيء من مهر أو عدة أو نسب •
ص ٢٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.