ونلاحظ أن أبا حنيفة وإن أسقط الحد عند وجود هذه الشبهة التي اعتبرها لو كان يعلم التحريم - فهو قد قرر أن على القاضي أن ينزل تعزيراً . هو أقوى أنواع التعزير.
مع
( ثالثها ) دخول في العقد غير الصحيح يسقط فيه الحمد . ويمحى وصف الجريمة ، وذلك إذا كان ثمة شبهة قوية ، وذلك يثبت في كل الأنكحة المختلف فيها ، وفى نكاح المحارم على التأقيت ما عدا من ذكروا في النوع السابق . وذلك لأن الأنكحة المختلف فيها كان الدخول بسببها شبهة لها دليل ، وهو دليل المخالف، وإن كان ضعيفاً ، وهو يقتضى الحل ، وعلى ذلك تكون شبهة الحل ثابتة فى المحل ، والمحرمات على التأقيت غير من ذكرنا، شبهة الحل ثابتة فيهن ، لأن الأصل فيهن الحل ، والتحريم لأمر عارض ، وحق الغير ليس متعلقاً بهن تعلقاً قوياً قطعيا يزيل كل احتمال للحل ، بل ثمة شبه بأصل الحل من غير مانع يزيل كل آثاره .
ومن هذه المرتبة كل شبهة أساسها اختلاف فقهى لوجود دليل للحل ، وإن لم يكن له من القوة ما يثبته ، ويعارض دليل التحريم ، ومنها حال من. يقدم على الزواج، وهو لا يعلم سبباً محرماً ، ويخبره الناس بعدم قيام هذا
السبب ، كمن يتزوج زوجة الغير إذا أخبره اثنان بوفاته ثم تبين أنه
6
وكمن يتزوج امرأة يظن بإخبار من حوله أو سكوتهم أنه لا علاقة تربطه. بها ، ثم تبين أن هناك علاقة محرمة ، ففى كل هذه الأحوال وأشباهها ، وجد دليل الحل ؛ وهو إخبار من يكون من شأنهم أن يعلموا بالصلة المحرمة بأنه لا صلة محرمة ، فإن هذا دليل مبيح وإن لم يثبت أمام الدليل المحرم . والدخول في هذه الحال يسقط معه الحد ، ويمحى وصف الزني كما بينا ، ولذلك يثبت المهر ويثبت النسب ، لأن الفعل ليس زنى . إنما العذر
قائم ، ودليل التحريم له معارض قد أوجد شبهة ، وإن لم يوجد حلا .
ص ٢٠٥