- ۲۰۲ -
—
فيه دخول بشبهة قوية لمكان الدليل المعارض للتحريم ، وإن كان ضعيفاً ، لأنه وإن لم يوجد جد حلا أوجد شبهة حل .
وحكم الدخول مع هذه الشبهة أنه يسقط فيه الحد ، ويمحو وصف الزنى ، فيثبت المهر ، والعدة ، والنسب
(ب) وشبهة الاشتباه أو شبهة الفعل ، هي الشبهة التي تحدث في نفس الشخص فيظن الحرام حلالا من غير دليل من الشارع قوى أو ضعيف ، أو خبر من الناس اعتبر الشارع الأخذ به جائزاً ، ومثال ذلك من ظن بعض المحرمات عليه كأخته رضاعا - حلالا له ، وهو يعلم العلاقة التي تربطه بها ، ولكنه يجهل التحريم ، فإن هذه الشبهة تسمى شبهة اشتباه ، لأن ذلك جهل ، أو شبهة فعل ، لأن الشبهة صاحبت الفعل ، ولم تقم بالمحل
بالشرع
،
وليس من ذلك من تزوج امرأة لا يعلم أنها أخته من الرضاع ، وقد أخبره المتصلون به أنه لا علاقة محرمة بينهما ، ثم تبين أن بينهما علاقة الرضاع المحرم ، فإن هذه تعد من الأول ، لأن الدليل وجد من إخبار من حوله بأن لا علاقة بينهما ، فكانت الشبهة فى المحل ؛ لأنها ناشئة عن دليل مبيح ، وإن
ثبت بطلانه
وشبهة الاشتباه ؛ إذا وجدت أسقطت الحد ، ولم تمح وصف الزنى ولذلك لا تثبت العدة ، لأنه لاعدة من زنى ، ولا يثبت معها النسب إلا في بعض الأقوال وكان ثبوته فى هذه الأقوال لمصلحة الولد .
6
( ج ) وشبهة العقد ، وقد ذكرها صاحب البحر في ضمن أقسام الشبهة أى أن صورة العقد وهى الإيجاب والقبول الصادران عن عاقدين لعبارتهما اعتبار ، شبهة في ذاتها ، بحيث لو حصل دخول مع هذه الصورة كان دخولا بشبهة ، ولو كان يعلم فساد العقد وعدم صحته ، وهذه شبهة عند أبي حنيفة وحده، وخالفه الصاحبان وجمهور الفقهاء في ذلك
ص ٢٠٢