إن الدخول فى النكاح غير الصحيح قد يكون بشبهة قوية ، تمحو
الجريمة ، أى لا يوصف الفعل بأنه زنى ، وقد يكون الدخول بشبهة ليست قوية ، ولكنها تسقط الحد فقط من غير أن يمحى وصف الفعل ، وقد يكون الدخول بشبهة ليست لها قوة تسقط حداً ، ولا شبهة قط ، ولنذكر كل قسم من هذه الأقسام .
ومن هذا التقسيم يتبين أن العبرة في ترتيب الآثار ، إنما هي في الدخول مع وجود الشبهة .
۱۷۳ م - الشبهة يقسمها فقهاء الحنفية إلى ثلاثة أقسام ، شبهة الملك ، أو شبهة الحل ، وشبهة اشتباه ، أو شبهة فعل ، وشبهة عقد عند أبي حنيفة وحده . (۱) فشبهة الملك ، أو شبهة الحل ، أو شبهة المحل على اختلاف التسمية ، تكون إذا كان فى المحل دليلان: أحدهما قوى يفيد التحريم ، والآخر ضعيف قد يؤدى إلى الحل ، وإن الحكم يسير على مقتضى القوى ، فإذا
حصل دخول في هذه الحال يكون سيراً على مقتضى الدليل الضعيف : فيكون هذا شبهة قوية ، ومثال ذلك الدخول بجارية ابنه ، ففى هذه الحال دليل التحريم قائم قوى ، وهو أنها ليست ملكا له ، بل ملك لغيره ، وهو ابنه ، لكن في المحل دليل آخر إن لم يكن له من القوة ما يعارض الأول فهو يوجد شبهة فى الحل ، وهو قوله : « أنت ومالك لأبيك ، فإنه يفيد نوع ملكية للأب فى مال الابن ، والعادة جرت بسيطرة الأب على مال الابن للخلطة بينهما . ومثال ذلك أيضاً النكاح بلا شهود فإن دليل التحريم قائم وهو قوله عليه السلام « لا نكاح بغير شهود ، ويعارضه ما استدل به مالك رضى الله عنه . فكان ذلك موجداً شبهة فى المحل ، وكذلك كل نكاح اختلف في صحته ، وكان رأى الحنفية أو جمهورهم فساده ، فإن الدخول
،
ص ٢٠١