- ٢٠٣ -
وإنما تكون صورة العقد شبهة إذا وجدت هذه الصورة ، ولا تعتبر موجودة إذا كان أحد العاقدين فاقد الأهلية (۱) وشهة العقد عند من أثبتها تكون في قوة شهة الاشتباه ، فهى لا تمحو الوصف ولكن تسقط الحد ، وإذا سقط الحد فإن المهر لا محالة يثبت ، لأن الدخول فى دار الإسلام لا يخلو عن عقر ، أو عقر أي عن حد أو مهر .
―
١٧٤ - وعلى ذلك نقسم الدخول في العقد غير الصحيح إلى ثلاث
مراتب :
"
(أولاها) دخول من غير شبهة أو اشتباه يؤثر في الوصف أو في الحد لأنه لا توجد شبهة فى التحريم قط ، وذلك هو عقد يكون أحد الطرفين فيه فاقد الأهلية ، أو لا يكون الإيجاب متوافقاً القبول بالنسبة لمحل العقد مع لا لبعض آثاره ، أو لا يكونان في مجلس واحد ، فإن هذا العقد لا وجود له، وليست ثمة صورة عقد تعتبر شهة عند أبي حنيفة الذي يعتبر صورة العقد شبهة ، إذ العبارات ملغاة لا اعتبار لها ، فلا وجود للعقد لا صورة ، ولا حكما ، فالدخول في هذه الحال يوجب عقوبة الزنى المقررة في الشريعة الإسلامية ، إذ لا شبهة قط
( ثانيها ) دخول في العقد غير الصحيح قد صحبته شبهة اشتباه ، وذلك في المحرمات على التأييد ، إذا عقد عليهن ، وحصل دخول بهذا العقد الصورى، وكان يعلم بالعلاقة الرابطة . ومثل المحرمات على التأييد في ذلك ، عقد غير المسلم على المسلمة ، والعقد على من في عصمة الغير إذا كان يعلم ذلك ، ففي هذه الصور إذا حصل العقد مستوفياً الشروط ما عدا شرط الحل ؛ فإن الدخول يكون شبهة مسقطة للحد غير ماحية لوصف الجريمة . لأن تحريم هؤلاء ثابت
(1) أقسام الشبه هذه مأخوذة بتلخيص وتوضيح وترتيب من باب الحدود عند الكلام في حد الزنى والشبهات الدارثة له .
ص ٢٠٣