أم كان الخلل في وصفه ، وهو ما يعبر عنه بالفاسد ، وعلى ذلك يكون باطل النكاح هو فاسده ، وفاسده هو باطله ، فليس النكاح إذن إلا قسمين :
صحيح
-
، وغير صحيح . والعقد غير الصحيح لا يترتب عليه شيء مطلقاً ، لأن الأصل في العلاقة بين الرجل والمرأة هو التحريم ، حتى يقوم سبب شرعى يثبت الحل ، وهو العقد الصحيح ، فإذا وجد نقل تلك العلاقة من التحريم إلى الحل ، وإن وجد غير مستوف لشروط الصحة ، فهو غير معترف به من الشارع فلا يرتب عليه حكما شرعياً بمقتضى الوجود المجرد ، ولذلك لا تثبت نفقة ، ولا طاعة ، ولا توارث بأي حال ، ولا حق لأحدهما قبل صاحبه . ولكن إذا حصل دخول في هذا العقد غير الصحيح ، فهنا نجد واقعة لها تنظيم في أحكام الشارع الإسلامى ، ذلك أنه من المقرر أن الزنى فيه ، وأن الحدود تدراً بالشبهات، وأنه إذا سقط الحد فى الدخول بالمرأة وجب المهر ، وأن الشبهة أحياناً تسقط الحد ، وتمحو وصف الزنى عن الدخول ، وحينئذ يثبت النسب ، وتثبت العدة ، وأحياناً تكون الشبهة مسقطة للحد ولا تمحو وصف الزنى ، وفى هذه الحال يثبت المهر ، ولا تثبت العدة ، وكان مقتضى القواعد العامة ألا يثبت النسب ، ولكن
أثبته
بعضهم
احتياطا لحق الولد
•
و بالبناء على هذه القواعد المقررة الثابتة فى الفقه الحنفي - ننظر أكان الدخول في العقد غير الصحيح مع شبهة أسقطت الحد ، ومحت وصف الزنى ، أم كان مع شبهة أسقطت الحد ، ولم تمح وصف الزنى ، أم لم تكن شبهة ، أو كانت ضعيفة لا تسقط الحد ، وبالتالي لا تمحو وصف الزنى .
وإنا في الإجابة عن هذا السؤال نحاول ضبط موضوع اضطربت فيه أقلام الفقهاء ، ولا ندعى أننا ضبطناها ضبطاً محكما، وجمعنا أشتاته، ونقول في ذلك:
ص ٢٠٠