. ۱۷۱
―
حكم العفت
نقصد بحكم العقد الآثار الشرعية التي رتبها الشارع الإسلامي
الـ
على العقد ، وهو ما يسمى مقتضى العقد ، ومن المقرر في الفقه الإسلامي أن الشارع لا يرتب حقوق شرعية على عقد من العقود ، إلا إذا كان العقد قد استوفى عند إنشائه شروط انعقاده ، وشروط صحته ، ولكن قد يحدث بالعقد غير المستوفى للشروط علاقة بين العاقدين ، ولذلك يعمل الشارع على تنظيمها ، أحكاماً لها ، من حيث إنها أمر واقع ، فيعطى حكما لحسم الخلاف ، فيضع ومنع النزاع ، كإثبات الملكية ، بالقيمة وعدم الفسخ إذا تسلم المشترى المبيع في البيع الفاسد وتصرف فيه أو استهلكه ، فإن الشارع أثبت الملكية تنظيما للأمر الواقع ، وحكم بعدم الفسيخ حفظاً لحق الغير
•
ولهذا كان العقد غير الصحيح فى الأنكحة أحيانا له بعض الآثار المترتبة على أمور نشأت مع هذه العقدة التي لا يعترف الشارع بوجودها ، وتتكلم عن ذلك.
أحكام العقد غير الصحيح والموقوف وغير اللازم
۱۷۲ - النكاح غير الصحيح : يفرق فقهاء الحنفية بين العقد الباطل والفاسد وإن كان كلاهما غير صحيح ، وذلك في المعاملات المالية ، أما في الزواج فنجد المحققين (1) منهم لا يفرقون بين النكاح الباطل والفاسد ويقول في ذلك. كمال الدين بن الهمام في فتح القدير : إن العقد الباطل والفاسد في النكاح سواء . . فالحكم واحد سواء أكان الخلل في ركن العقد وهو ما يعبر عنه بالباطل
(۱) قد جاء هذا في الهداية ، وفتح القدير ، والنهاية ، وأصول فخر الإسلام .
ص ١٩٩