-19-
أحدهما : يشترك فيه مع غيره ، وهو شكلى . وثانيهما موضوعى ، فأما الشكلي فهو أن القضاة كانوا يعتمدون فى أقضيتهم على قانون غير مسطور لم تدون مواده ، ولم تجميع فروعه تحت كليات جامعة ، وترك للقضاة أن يبحثوا عن أرجح الأقوال فى المذهب ، وأرجح الأقوال كما بينا منثور في بطون الكتب ، ولم يجمع المصنفون على أرجحية الكثير منها ، فقد يرجح مؤلف مالا يرجح آخر، وقد يختار للفتوى بعض المفتين ما لا يختاره الآخر فكان القضاة وسط لجى من الفتاوى والتخريجات وأقوال مجتهدى المذهب وترجيحاتهم المتباينة .
وأما العيب الموضوعى فهو أن العمل بمذهب أبي حنيفة قد كشف عن مسائل ليس في الأخذ بها ما يتفق مع روح العصر ، وفي غيره من المذاهب ما يوافق روح العصر أكثر ، وليس فى ذلك قدح لأبي حنيفة وأصحابه والمخرجين في مذهبه ؛ فإنهم مجتهدون متأثرون بأزمانهم ، والفتاوى إذا لم تعتمد على نص تكون قوتها مستمدة من حكم العرف في كثير من الأحوال وإن الاجتهاد في هذه الحال رأى والرأى يخطىء ويصيب ، ورحم الله أبا حنفية إذ أجاب أحد تلاميذه عند ماسأله أهذا الذي تفتى به هو الحق الذي لاشك فيه ، فقد قال فى إجابته : « والله لا أدرى لعله الباطل الذي
لاشك فيه . .
6
١٥ - لهذين العيبين وجدت فى بلاد الشرق العربي وبلاد تركيا ، وهى التي كان يغلب فيها مذهب أبي حنيفة ، ويعد المذهب الرسمى فيها - اتجاهات إصلاحية فى أول هذا القرن ، وإذا كانت أحكام المرافعات والمعاملات المالية قد سطرت في المجلة العدلية ، وتولاها العلماء بالشرح وردوا مواردها إلى مصادرها الأصلية - فإن أحكام الأسرة لم تدون في مواد ، وكان لابد أن تكمل تلك المجموعة القانونية بإضافة قانون الأسرة إليها ، فكانت هذه الاتجاهات ، وكانت تقوى وقتاً بعد آخر ، فوجدت في مصر حركة تتجه
ص ١٩