.
-
- ۱۸ -
-
۱۲
لقد جاء القرن المتمم للعشرين والمذهب الحنفى هو صاحب السلطان المطلق في قضاء الأسرة فى أكثر بلاد الشرق العربي ، وإن شئت فقل في أكثر البلاد الإسلامية ، فإن مسلمى الهند قبل تقسيمها كانوا يسيرون في أحكام الأسرة على مقتضى المذهب الحنفى إلا الشيعة منهم ، وكذلك المسلمون في الصين ؛ لأنهم كانوا يعتبرون دولة الأتراك دولة الخلافة الإسلامية ، ولابد أن تكون الروابط الروحية تربطهم بها ، وإذا عزت الروابط المادية ، ففى الروابط الروحية قوة نفسية ، ومن هذه الروابط الروحية أن يكون المذهب الذي ينظم أحكام الأسرة واحداً وعلى ذلك نستطيع أن نقول إن البلاد الإسلامية في جملتها كان يسيطر عليها المذهب الحنفى ، إن استثنينا بلاد المغرب وإيران ، واليمن وطوائف الشيعة المنبئة فى البلاد الإسلامية ، وخصوصاً الهند ، والبلاد الحجازية . ۱۳ - وكل البلاد الإسلامية قاصيها ودانيها كانت تسير على قانون غير مسطور، بل تتبع الأحكام المنشورة في فتاوى المذهب وأقضيته، وآراء المجتهدين فيه ، وما يكون متفقاً عليه فى المذهب يقضى به ، وكذلك ماليس لمجتهدى المذهب فيه إلا رواية واحدة ، وإذا اختلفت الآراء تخير القاضى منها ما يراه أرجح وأصلح فى قضيته ، ولقد نصت لائحة المحاكم الشرعية على أنه يقضى بالراجح من مذهب أبي حنيفة .
والراجح فى أى مذهب من المذاهب الإسلامية تثير في كتب هذا المذهب ، فبعضهم يرجح رأيا على آخر ، وهذا مفت يرجح رأياً لأنه يراه أنجع علاجا في المسألة التي يستفتى فيها ، ومفت آخر يرجح آخر لأنه يراه أنجع في موضوع فتواه هو ، ووسط شقيت الترجيحات يعسر حتى على الفقيه تعرف الراجح رجحانا مطلقاً على غيره
١٤ - وإن البلاد التي تطبق المذهب الحنفى قد لاحظت عيبين في تطبقه :
ص ١٨