محاضرات في عقد الزواج وآثاره — الصفحة ٢٠

! إلى هذا ، وألفت لهذا الجنة لتضع قانوناً للزواج والطلاق وأحكام الأولاد ، يجمع بين المذاهب الأربعة ، وابتدأت هذه اللجنة عملها ، ، وأتمته وشيكا سنة ١٩١٥ ، ولكنه لم يأخذ وصف القانون ، بل إنه لما عرض للرأى العام الفكرى ليدرسه ويناقشه وجهت إليه انتقادات وزكته مقترحات ، وعصفت عليه عواصف ممن تضيق صدورهم بكل جديد ، وإن كان يستمد من القديم عناصر تكوينه ، ويحسبون أن ذلك التوقف وحده هو التدين ، ولذلك صعب على الحكومة المصرية إبان ذاك أن تصدر قانوناً بذلك المشروع ، إذ أحست بأنها لم تكن في مركز يسمح لها بإصدار قانون أثار اعتراض المعترضين من رجال الدين ، لأن الحرب الكبرى كانت قائمة وقد اشتد أوارها ، واتسع نطاقها ، والاحتلال جاثم ، والحياة النيابية معطلة ومن أجل هذا طوى المشروع طياً . قانون الأسرة في تركيا قبل الانقلاب -• ١٦ - وفى الوقت الذى طوى فيه المشروع المصرى ، كانت الحكومة العثمانية تفكر في قانون للأسرة يضاف إلى المجموعة القانونية التي ابتدأتها بالمجلة العدلية ، وقد قدر الله لهذا المجهود الذي بذل أن يصدر به قانون سمى قانون حقوق العائلة . فقد صدر ذلك القانون فى سنة ١٣٣٦ هجرية سنة ۱۹۱۷ ميلادية وقد كان العمل به سائداً فى البلاد الشامية كلها ، حتى بعد أن زال عنها حكم الأتراك ، وما زال ذلك القانون معمولا به في لبنان ، وقد انتهى العمل به فى سوريا سنة ١٩٥٣ بالقانون رقم ٥٩ الصادر بتاريخ ۱۷ من سبتمبر في تلك السنة قانون الأسرة في لبنان ۱۷ - وإن قانون حقوق العائلة على هذا له مكانته في دراستنا ،
ص ٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.