محاضرات في عقد الزواج وآثاره — الصفحة ١٨٢

- ۱۸۲ الوكيل مقيداً بالكفء لأنه يملك ما تملك هي فقط ، وإن لم يكن لها ولى عاصب فقد اختلفت عبارات الكتب ، وظاهر عبارة البدائع أن الخلاف بين الإمام والصاحبين يجرى هنا . فأبو حنيفة يجعل الوكيل غير مقيد ، وأبو يوسف يجعله مقيداً ، ولكن ظاهر عبارة فتح القدير أن أبا حنيفة يقيد الإطلاق بالكفاءة ، ويفرق بين الرجل والمرأة بأن المرأة تعير بغير الكف. فيتقيد إطلاقها بخلاف الرجل فإنه لا يعير ، فلا تكون الكفاءة قيداً عند إطلاقه لفظ التوكيل (۱) وعلى ذلك إذا زوجها من غير كف. فبالاتفاق يكون الزواج موقوفاً على إجازتها. على منهاج صاحب فتح القدير ، وهو نظر سليم . هذا بالنسبة للكفاءة إذا كان الموكل هو البالغة العاقلة ، أما بالنسبة للمهر فالخلاف بين الإمام والصاحبين يجرى ، فالإمام سار على أن التوكيل مطلق. لا يوجد ما يقيده ، والصاحبان يريان أن هناك ما يقيده ، وهو العرف ، وأن الاستعانة بالوكيل للمصلحة الظاهرة ، وهى تكون بالزواج بمهر المثل ولا ينقص ، وقال : قال ابن عابدين في ذلك : وإن لم يذكره أى (المهر) فزوجه بأكثر من مهر المثل بما لا يتغابن فيه الناس ، أو زوجها بأقل منه عنده ، خلافا لهما ، لكن الأولياء حق الاعتراض في جانب كذلك صح المرأة دفعاً للعار عنهم ، . وعلى ذلك إذا زوجها الوكيل عند الإطلاق في المهر بأقل من مهر المثل. بغين فاحش فعند الصاحبين يكون موقوفاً على إجازتها ، وعند أبي حنيفة يكون نافذاً ، ولكن لا يكون لازماً بالنسبة للولى العاصب إن كان ، فله الاعتراض حتى يرفع إلى مهر المثل ، أو يفسخ العقد (۱) وأما سلامة الزوج من العيوب فإن الخلاف يجرى فيها بين الإمام وصاحبيه في كل الصور التى يكون التوكيل فيها من جانب المرأة ، سواء أكان الموكل الولى أم المرأة البالغة العاقلة
ص ١٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.