-
۱۸۳
۱۵۷ - وفى حالة الإطلاق هل للوكيل أن يزوج من نفسه ، أو من هو في ولايته أو من لا تقبل شهادته له ؟
لقد اتفق فقهاء المذهب الحنفى على أن الوكيل في حالة الإطلاق ليس له أن يزوجها من نفسه ، ولا من هو في ولايته ، لأن من يوكل شخصاً في عقد، لا يفهم من التوكيل عادة أن العقد يكون معه ، بل يكون مع عاقد آخر ، ولأن الإطلاق يقتضى أن يكون الطرف الآخر غير معلوم ، إذ لو كان معلوما لنص عليه ، فلو كان للموكل إرادة فى الزواج من الوكيل أو من في ولايته ، وهم معلومون له لذكر ذلك ، ولم يطلق .
أما تزويج الوكيل ممن لا تقبل شهادتهم له ، وهم أصله وفرعه ، فعند الإطلاق يرى أبو حنيفة أنه ليس له أن يزوج واحداً من هؤلاء ، لأنه متهم في محاباتهم ، ومكان التهمة مستثنى عند التوكيل ، سواء أكان كفئاً المثل أم لم يكن ، وقال الصاحبان إن الوكيل له أن يزوج من هؤلاء مادام من
كف. وبمهر المثل : لأن التهمة تنتفى بتوافر هذين الأمرين .
و بمهر
١٥/٨ م - والوكيل فى عقد الزواج سفير ومعبر لا يرجع إليه شيء من حقوق العقد ، فلا يطالب بالمهر ، إن كان وكيل الزوج . ولا يتسلم المهر إن كان وكيل الزوجة ، ولا يضمن شيئاً مما يتعلق بذلك ، إلا إذا كانت هناك كفالة صريحة من جانبه ، والوكيل كذلك لا يقبض المهر ، كما ذكرنا إلا إذا كان مأذوناً بذلك صراحة أو دلالة ، وقبضه في هذه الحال بتوكيل آخر غير توكيل الزواج وهو التوكيل بالقبض ، وقد قالوا إن من الإذن بالقبض دلالة أن يقبض الأب أو الجد المهر ، وتسكت البنت البكر الرشيدة عن المطالبة به عند العقد ، فإنه فى هذه الحال يعتبر قبض الأب أو الجد قبضاً منها ، وتبرأ ذمة الزوج ، وليس لها أن تطالب من بعد ؛ لأن سكوتها ، وهى ترى وكيلها هذا يقبض وتركها المطالبة وقت العقد أعتبر رضا منها بقبضه ، ولأن الظاهر
ص ١٨٣