- ۱۸۱
يزوجه بالسليمة والمعيبة بعور أو عرج ولو كانت مقعدة أو شلاء ، كفنا كانت غير كفء ، وعند إطلاق المهر يزوجه بمهر المثل وبزيادة يتغابن في مثلها أو لا يتغابن ، وذلك لأن التوكيل مطلق ، ومقتضى الإطلاق أن يزوجه بمن ينطبق عليها اسم المرأة ، ولا موجب للتقيد بامرأة دون الأخرى إذ لادليل يوجبه ، ومن الناس من يرغب فى غير المكافئات في النسب ، لأنه يرى فيهن تطامنا وطاعة لا يراها فى ذات النسب فيكون ذلك مرغباً له فيهن . وقال الصاحبان إن اللفظ وإن كان مطلقاً فالعرف يقيده ، لأن طالب الزواج يطلب أكمل امرأة تليق به ، ولا يطلب أبعد النساء عن الملاءمة فيجب أن ينصرف اللفظ إلى ذلك ، وهذا لا يتحقق إلا في الكف. السليمة ولأن من يوكل غيره فى أمر زواجه إنما يستعين برأيه ، فإن فوض إليه فإنما يفوض أمره إلى ثقة . وثق بحسن اختياره . وهذا يقتضى أن يكون التوكيل مقيداً في المعنى بالكفاءة والسلامة ، وكذلك يفسر الإطلاق في المهر ، فإن العرف يقيده بمهر المثل لا يزيد
•
وإذا كان التوكيل من جانب المرأة ، فإن كان الموكل وليها ، أو هي إذا كانت بالغة عاقلة ، فهل تقيد الوكيل بالكفاءة ومهر المثل عند الإطلاق فيهما ؟ إذا كان الولى هو الموكل ، وهو يملك التزويج بغير كف. وبأقل من مهر المثل كالأب والجد . ففى هذه الحال يملك الوكيل التزويج من غير قيد الكفاءة ومهر المثل عند أبي حنيفة لأن الوكيل يستمد السلطان من الموكل فهو على قدر سلطانه . وإذا كان الولى لا يملك الزواج إلا بقيد الكفاءة فبالاتفاق يكون الوكيل مقيداً بهما (۱) لأن موكله لا يملك غير ذلك ، وإذا كانت البالغة العاقلة هى التى وكنت ولها ولى عاصب فإن الوكيل مقيد بالكف.
لأن تزويجها نفسها من غير كف. غير صحيح على القول الراجح
ومهر
6
المثل
فيكون
(1) ومثل ذلك إذا كان الموكل هو ولى الزوج إذا كان لا يملك التزويج إلا بالكفاءة ومهر المثل ، فيا لاتفاق لا يملك الوكيل إلا ما يملكه الولى الذى وكله .
ص ١٨١