i
۱۸۰
إرادة الموكل من التقييد كان العقد موقوفاً ، فإن أجازه الموكل نفذ ، وإن لم يجزه بطل ، لأن العاقد كان فضولياً ، إذ خرج عن حدود الوكالة .
وعلى ذلك إذا قيد الزواج من شخص يكون فضوليا إن زوجها من غيره وكذلك إذا كان الموكل هو الزوج ، وإذا كان الموكل هو الرجل ، وقيد الوكيل بمهر معين ، فلا ينفذ العقد إذا زوجه بأكثر ، لأنه يكون فضولياً وإن تعهد الوكيل بالزيادة والتزم أن يؤديها ، إذ ليس كل شخص يقبل منه العطاء . وخصوصا في مهر زوجته ، وإن زوجه بأقل مما يقدر لا يكون العقد موقوفاً ، لأنه يوافق إرادته وإن لم يكن بما سمى ، لأن من يرضى بالكثير يرضى بالقليل ، فالمخالفة صورية لم تخالف فيها الإرادة الحقيقية ، وإن كان مصراً على الكثير ، فليزده إن أراد .
•
وكذلك الحكم إن قيدت المرأة الوكيل بمهر معين ، وخالف إلى أقل لا ينفذ العقد ، وإن خالف إلى أكثر ينفذ ، ولا يكون فضولياً لأنها إن رضيت بالقليل ترضى بالكثير ، فلم يخالف إرادتها ، وإن خالف لفظها وإذا كانت مصرة على القليل فلتسقط الزيادة إن أرادت(۱) ١٥٦ - وإن كان التوكيل مطلقاً بالنسبة للشخص ، أو بالنسبة للمهر أو بالنسبة لهما معاً ، فهل يتقيد الوكيل بالكفاءة والسلامة ومهر المثل ؟ إن كان الموكل هو الرجل ، فقد قال أبو حنيفة لا يتقيد الوكيل بالكفاءة. ولا بالسلامة ولا بمهر المثل ، وقال الصاحبان يتقيد بالكفء والسليمة عند الإطلاق ، ويتقيد بمهر المثل ، ولا يزيد إلا بما يتغابن فيه الناس عادة . فعند عدم تعيين الزوجة بأن كان الإطلاق فيها فقط ، فأبو حنيفة يقول له أن
(۱) إذا حصلت مخالفة للشروط التي قيدت بها الوكالة ولم يعلم الموكل بالمخالفة ، فإن العقد يستمر موقوها ولو حصل دخول ، فإن علم وأجاز اعتبر الدخول في عقد ، لأن الإجازة صحيح جعلته نافذا من وقت صدوره ، وإن لم ينجز بطل العقد ، واعتبر الدخول دخولا في عقد
·
فاسد قويت الشبهة فيه ، ويجب مهر المثل لا يتجاوز المسمى . ولا يثبت نفقة
ص ١٨٠