- ۱۷ -
-
الأمر للمذهب الشافعى إلى أن أحدث الظاهر بيبرس فكرة أن يكون قضاة أربعة لأهل كل مذهب قاض لهم يقضى بينهم بما يوجبه المذهب الذي اختاروه ذلك جعل للمذهب الشافعى مكاناً أعلى من سائر الأربعة ، وذلك
ولكنه مع
صبح
بأنه كان له الحق وحده فى تولية النواب فى بلاد القطر ، كما كان له الحق وحده بالنظر في أموال اليتامى والأوقاف ، وكان له بهذا - المرتبة الأولى في الدولة ، ثم يليه المالكي، ثم يليه الحنفى فالحنبلي ، ولكن جاء في الأعشى أن ابن بطوطة ذكر في رحلته أن ترتيبهم بمصر مدة الملك الناصر كان تقديم الحنفى على المالكي .
واستمرت الحال كذلك إلى أن ولى الأتراك أمر مصر ، فكان المذهب الحنفى السلطان الأول ، ولكن لأن نفوذ المماليك مازال قائما بالديار ، ولم يتغلغل حكم الأتراك فى الإدارة المصرية تغلغلا كاملا ، كان للمذهبين المالكي والشافعي مكان في القضاء أيضاً ، وإن كان المذهب الرسمى للدولة هو المذهب الحنفي . ولم يتوحد القضاء تو حدا تاما في مصر إلا فى عهد محمد على، فكان المذهب
·
الحنفى وحده هو المسيطر ، ومنع القضاء بغيره منعاً تاماً ۱۱ - والأمر كان كذلك بالنسبة للشام ، والعراق ، وبلاد الأتراك فإن المذهب الحنفى كان هو المذهب الرسمى ، ولما أنشئت المجلة العدلية كان مع أحكام قليلة من المذاهب الأخرى قانوناً سارياً بالبلاد الشامية كلها وبلاد العراق . ولها مكانتها فى مصر ، وكان اعتبارها قانوناً سارياً منذ
سنة ١٢٩٣ ه .
ولما أخذت القوانين الأوربية تتوارد على مصر في الربع الأخير من القرن التاسع عشر بإنشاء المحاكم المختلطة أولا ثم بإنشاء المحاكم الأهلية التي سميت من بعد ذلك المحاكم الوطنية - اقتصر القضاء بالمذهب الحنفى على قوانين الأسرة من زواج وأحكام أولاد وميراث ووصايا وهبات وأوقاف فصارت هذه وحدها هى التى تستمد أحكامها من المذهب الحنفي .
( ۲ - محاضرات في الزواج )
ص ١٧