- ۱۷۰
-
١٥٣
ولاية الاختيار
ولاية الاختيار أو الشركة تكون على البالغة العاقلة ، مهما
تكن درجتها من الرشد ، وقد أثبتها الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد ، وأثبتها الزيدية ، ورواية عن أبي يوسف ، ولم يثبتها أبو حنيفة مع صاحبه يوسف في الرواية المشهورة عنه . وأساس هذه الولاية أن البالغة العاقلة ليس لها أن تنفرد بأمر زواجها ، بل لوليها سلطان معها ، فهما شريكان في زواجها ، لا ينفرد دونها بالزواج ، ولا تنفرد به بل تشتركان ، ويتولى هو الصيغة ، لأنهم يرون أن النساء لا يتولين إنشاء العقد ، ولا ينعقد بعبارتهم قط، وإن كان لا بد من رضاهن
وخالف كما ذكرنا أبو حنيفة وأبو يوسف ساتر الفقهاء ، وقالا للمرأة أن تنفرد باختيار الزوج من غير إشراك ولها ، ولها أن تنشىء العقد بعبارتها، وهو ينشأ بعبارة النساء صحيحاً ، ولكن يسحب أن يتولى ذلك ولها ، وأن يكون عنه راضياً ، وقد استدل لرأيه (۱) بأن النكاح أسند إليها في القرآن ، فقد قال تعالى : « فإن طلقها فلا تحل له من بعد ، حتى تنكح زوجاً غيره ، فقد أسند إليها العقد . فصح أن تتولاه بنفسها ، وقال تعالى «إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلو هن أن ينكحن أزواجهن، فأسند النكاح إليهن ، وعند منعهن من تولى العقد ظلماً وعضلا ، فصح أنهن يتولين صيغة العقد
•
وهذه نصوص تثبت صحة العقد بصيغة المرأة ، وهو أحد شطرى الدعوى التي أنكرها الجمهور ، وادعوا نقيضها ، وأما الشطر الآخر ، وهو أن النساء لا يجب أن يشترك معهن ولهن فى أمر زواجهن ، فحجته ماورد من الآثار المثبتة أن المرأة تملك نفسها ، وأن ليس لأحد عليها سلطان مادامت لم تختز غير كف ، فقد ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : « الأيم أحق بنفسها من وليها ، والأيم من لا زوج لها بكراً كانت أو ثيباً .
ص ١٧٥