محاضرات في عقد الزواج وآثاره — الصفحة ١٧٦

- IV1- -- وإن القياس يوجب انفراد المرأة بأمر زواجها من وجوه : ( أحدها) أن لها أن تتولى أمر مالها ، وليس لأحد عليها سلطان في شأنها . ولا فرق بين الأمرين : لأن العلة هي كمال الولاية ، وقد سوغ لها التصرف المالي الذي قد يكون موضع الحجر مع العقل ، فبالأولى يسوغ لها الزواج . ( وثانيها ( أن البلوغ مع العقل كاف لإثبات ولاية الزواج كاملة بالنسبة الشاب . فتثبت الولاية كاملة بالنسبة للفتاة . > ( وثالثها ) أن الولاية إنما تكون حيث الحاجة إليها ، بسبب عجز العقل عن إدراك الأمور مور ، وليس ثمة حاجة توجب هذه الولاية ، ولو كانت اختيارية أو اشتراكا فى اختيار الزوج . واستدل الجمهور لإثبات دعواهم بأن المرأة ليس لها أن تتولى الزواج ، بأن القرآن الكريم أضاف إنشاء العقد إلى الأولياء في قوله تعالى : وأنكحوا الأيامى منكم ، وقوله تعالى : « ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا والإنكاح هو تولى إنشاء العقد . وإن هذا العقد لكمال خطره لا يتولاه النساء ، وعرف الناس جرى على ذلك وأما إثبات الشطر الثاني من الدعوة ، وهو أنه لابد من إذن الولى. واشتراكه فى الاختيار ، فهو قوله : أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن. ولنها فنكاحها باطل ، باطل ، باطل ، وإن دخل بها . فالمهر لها بما أصاب منها ، فإن اشتجروا فالسلطان ولى من لا ولى له ، وفى معنى هذا الحديث آثار كثيرة. وإن المصلحة فى ذلك لأن عقد الزواج عظيم الخطر ، والرجال صناديق مغلقة لا تعرفهم النساء المعرفة الحق ، لأنهن ملتزمات أخدارهن ، والبرزات منهن يؤثر فيهن الحس ، فيسرن في أحكامهن وراءه ، ولا ينظرن إلى ما يحتقى ولذلك كان من مصلحتها أن يشترك معها وليها في اختيار زوجها ، فإنه يختبر ويبحث من غير أن يستهوية منظر أو مظهر ، وإن ذلك العقد الخطير يعود
ص ١٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.