- ١٧٤
ثبت المنع سواء أكان في حال إنكار أم تصديق ، كما يلاحظ أنه لا تزال ثمة ثغرة يمكن بها المخالفة ، وذلك بإنشاء عقد الزواج غير موثق ، إذا كانا غير بالغين هذه السن ، ثم يترافعان عند بلوغ السن بأثر من آثار الزواج ، ويتصادقان على الزواج ، فيكون التصادق وثيقة رسمية ، ولكن من النادر أن يقدم أحد على ذلك ، لأنه عقد له خطره فلا يقدم عليه أحد إلا فى نور ،
لا ظلام فيه .
١٥١
شروط الولى : يشترط فى الولى أن يكون كامل الأهلية ؛
الان فاقد الأهلية لا عبارة له - بل عبارته ملغاة ، وناقص الأهلية ليست له ولاية تزويج نفسه ، فأولى ألا يملك تزويج غيره ، وعلى ذلك يجب أن يكون الولى عاقلا بالغاً حراً - ويشترط اتحاد الدين بين الولى والقاصر ؛ لأنه لا ولاية لغير المسلم على المسلم ، كما لا ولاية للمسلم على غيره ، ولأن الزواج عقد دينى، فيجب أن يكون متوليه على دين القاصر ، ولأن الولاية في الزواج تتبع
التوريث بالتعصيب ولا ميراث بين المسلم وغيره .
١٥٢
-
وهل تشترط العدالة في الولى ؟ قال أحمد والشافعي في أحد قوليهما ليس للفاسق ولاية التزويج ، لما روى من أنه لا نكاح إلا بولى مرشد ، وشاهدى عدل ، وليس الفاسق بمرشد ، فلا يكون ولياً
وقال أبو حنيفة ومالك ، وأحمد والشافعى في قولين آخرين لهما : إن الفاسق لا تسلب منه ولاية التزويج ، لأن الخطاب عام لكل المكلفين بتزويج من في ولايتهم مثل قوله عليه السلام : (زوجوا بناتكم الأكفاء) وهو يشمل الفاسق والعادل ، ولأن الولاية للمصلحة وسببها الشفقة ، وهما أمران متوافران في الفاسق ، فلم يحرم التقدير ، ولم تنكر عليه الشفقة ، وقد انعقد إجماع الناس من لدن عهد النبي في كل العصور على عدم منع الفاسق العاقل من تزويج أولاده وبناته
ص ١٧٤